كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر

المذاهب الأربعة، والشيعة الإمامية والزيدية والظاهرية والإباضية، وانَّ
هذه المذاهب الأخيرة لم تلق دراسة نظامية قبل ان يتولاّها الشيخ احمد
إبراهيم بفكره العميق وإطلاعه المحيط، وقلمه المصور. وإنَّ بحوثه في
الوقف، والوصية، والهبة، والميراث، وأهلية المرأة، لصور واضحة
للفكر الفقهي العميق. . والمقارن منها متسم بالإحاطة والشمول
والعمق " (1)، وقال أيضاً: "تذكّرتُ بحرَ العلم الذي لا تكدّرهُ الدلاء،
ودراساته الفقهية المقارنة المقربة للبعيد، والمؤنسة للغريب، التي تقتنص
أوابد الفقه، فتجعلها ذُللاً قريبة مألوفة، بيّنة مكشوفة. ولقد كان
رحمه اللّه أول من خرج بالفقه من نطاق الفقهاء الاربعة، فدرس مذاهب
الشيعة الإمامية، والزيدية، والإباضية، والظاهرية، فكشف بهذه
الدراسة عن ينابيع الفقه في مختلف اتجاهاته ونواحيه فجزاه اللّه عن الفقه
الإسلامي خيرأ" (2).
ثالثاً - المقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية:
لم تقتصر المقارنةُ الفقهيّةُ على اَراء المذاهب الإسلامية، وإنَّما تعدَّتْها
إلى المفارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية؟ بقصد إظهار ما يمتاز
به الفقه الإسلامي على غيره، وتحديد مايصلح لنا من القوانين
الوضعية، والانتفاع به في إطار النصوص الشرعية الواردة في القران
والسنة. وبذلك يتحقق التعارف والتفاهم بين القوانين. كما قال الشيخ
أحمد إبراهيم: "وإنَّ أسعدَ وقت عندنا لهو الوقتُ الذي يتم التعارف
والتفاهم فيه بين الشريعة والقانون حتى تكونه ويكونها، وليس ذلك على
منْ أخلص في العمل وشمله اللّه بتوفيقه وهدايته بعزيز" (3) وكان رحمه اللّه
(1)
(2)
(3)
كلمة الشيخ ابو زهرة في شيخه، ضمن كتاب طرق الإثبات ص: 11.
تقديم أبو زهرة لكتاب المصلحة لمصطفى زيد ص: 7.
العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم، مجلة القانون والاقتصاد
ص: 641.
100

الصفحة 100