كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر
رابعاً - تقنين الفقه الإسلامي:تقنين الفقه الإسلامي يعني: صياغته في صورة مبادى عامة ومواد
قانونية مرتبة على غرار القوانين الحديثة من مدنية، وجنائية، وتجارية،
تسهّل على القاضي الكشفَ عن الحكم الشرعي وتكييف القضية
المعروضة عليه (1). وقد كان الشيخ أحمد إبراهيم متحمّساً لتفنين الفقه
الإسلامي في جميع مجالات الحياة الدنيوية من مدنية وتجارية وجنائية
وأحوال شخصية، فقد دعا إلى ذلك مراراً، حيث قال: "وهنا كلمة قلتُها
مراراً، واقولها ولا أزال أقولها، وهي: أنّ ادلةَ الأحكام الشرعية متوافرةٌ
الان، وموجودةٌ بكل تفاصيلها، وما قاله المفسّرون وعلماءُ الحديث
وائمةُ الفقه فيها، فالسبيل ميسّر! لى جداً لوضع تشريع محكم يؤخذ من
هذه الأصول والمستندات العتيدة مع القواعد والضوابط والنطام الذي
لابدَّ منه لسهولة العمل، تقوم الدول الإسلامية به، كل واحدة بما
يلائمها، ويوافق مصالحها، مع عدم المساس بالنصوص القطعية الثبوت
والدلالة. إنّها إن فعلت ذلك وجدت خيراً كثيراً ومعينأ لاينضب،
وشرعت شرعاً تغبَطُ عليه، وتفخر به على غيرها (2) ". وقال أيضاً:
"وأمّا المعاملات المتعلقة بالشؤون الدنيوية على اختلاف انواعها
ومراتبها، فهذه يتبع فيها ما استقرّ عليه الأمر من القواعد الأساسية
كذلك، مع الاحتفاظ كل الاحتفاظ بالنصوص القطعية، وتقومُ اللجان
العلمية والمجالس التشريعية ببناء الهيكل، واختيار ما يصلج للزمان
والمكان حتى يكون للناس شرعٌ دنيوي حي خصسب نام مترعرع" (3).
ولم يقتصر الشيخ أحمد إبراهيم في التقنين على مجرّد الدعوة إليه،
وإنّما وضع له منهجاً علمياً تسيرُ عليه اللجان المختصة، وشارك في هذه
(1)
(2)
(3)
مصادر الفقه الإسلامي لأحمد إبراهيم،
س (1)،ع (2)، ص: 189.
المصدر السابق.
علم اصول الفقه لأحمد إبراهيم ص: 112.
103
مجلة القانون والاقتصاد،
