كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر
اللجان بفعالية، وأسهم ببحوثه ومقالاته في خدمته، وفيما يلي بيانهذه الأمور:
1 - منهج تقنين الفقه الإسلامي ة ويستند منهج تقنين الفقه الإسلامي
عند الشيخ أحمد إبراهيم إلى عدة أمور وهي:
ا - الأخذ من نصوص القرآن والسنة مباشرة: يرى الشيخ احمد إبراهيم
أن الإسلام في معاملاته جاء بنصوص خاصة من الكتاب والسنة،
ونصوص كلية عامة لايجوزُ للمقنن تجاوزها، وهي تهدي القائمين
بالأمر إلى التشريع العادل الحكيم (1).
ب - اختيار مايصلحُ لزماننا من اجتهادات السلف الصالح: على
اللجان العلمية والمجالس التشريعية النظر في اجتهادات السلف الصالح
من المسلمين مثل: اعمال الخلفاء الراشدين، واختيار ما يصلح منها
لزماننا، فهو يقول: "وتقومُ اللجان العلمية والمجالس التشريعية ببناء
الهيكل، واختيار ما يصلح للزمان والمكان حتى يكون للناس شرعٌ دنيوي
حى خصب نا آ مترعرعٌ مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. .
وعمل الخلفاء الراشدين والسلف الصالح من الأمة. وبهذا يستقيم
الحال، ويُحْمَدُ المآل " (2). وقال أيضاً: "إذ يكون الشرع بمجموعاته
الثلاث: (من قراَن، وسنة، واجتهاد) وحدة متينة الاشاس يمكن أن ينظم
منها قانون شرعي عام أمتن واحكم مِنْ ذلكَ الفقه المتفرق في مذاهب
المجتهدين " (3).
ج - اختيار ما يصلح لزماننا من المذاهب الفقهية دون التقيد بمذهب
واحد: على اللجان العلمية والمجالس التشريعية في تقنينها للفقه
(1)
(2)
(3)
المرجع السابق.
المرجع السابق، ص: 112.
الإلتزامات في الشرع الإسلامي لاخمد إبراهيم ص: 6.
104
