كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر
الإسلامي عدم التقيد بمذهب معين أو مذاهب معينة: كالمذاهب الفقهيةالأربعة، وإنّما ينبغي أن يتركَ لهذه اللجان اختيار ما يحقق المصلحة
للناس في هذا الزمان، ولو كان الرأي مأخوذاً من مذهب لم يكن له
اتباعٌ في هذا الوقت: كمذهب سفيان الثوري، والحسن البصري
وغيرهما. كما يجوزُ الأخذُ بمذاهب الشيعة الإمامية، والشيعة الزيدية،
والإباضية، والظاهرية. وقد كتب الشيخ احمد إبراهيم مقالاً في ذلك
بعنوان: "وجوب وضع قانون شرعي غير مقيد بمذهب معين "، وقد أشار
إليه في كتاب "تاريخ التشريع الإسلامي " حيث قال: "إني أحمد اللّه تعالى
كلَّ الحمد أن ناديتُ بهذا الإصلاح قبل تشكيل تلك اللجنة الجنة تعديل
قوانين الأحوال الشخصية) بعشر سنين كاملة أي في ديسمبر
(346 أهـ-1927 م) في مقال افتتاحي في "مجلة كلية الحقوق "، وقد
تحقق ما دعوت إليه (1). . فشكلت لجنة من خيار علماء الفقه الإسلامي
ورجال! القانون لوضع أربعة مشروعات لقوانين شرعية في حدود ما في
كتب الفقه الإسلامي بدون تقيد بمذهب بناء على جواز التلفيق، حيث
يصحُّ أن تكون المسألةُ الملفقة قولاً لمجتهد، وقد أسلفنا ذلك في ترجمة
أبي حنيفة وصاحبيه " (2).
د - الاقتباس من القوانين المعاصرة: بيّنتُ سابقاً هذا الموضوع،
وفصّلت القولَ فيه في المقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية،
وذكرتُ راي الشيخ أحمد إبراهيم في ذلك. فهو يجوِّزُ الاقتباسَ في
المعاملات الدنيوية بضوابطه الشرعية (3).
2 - ولم يكتف الشيخ أحمد إبراهيم بالتنظير والتوجيه، هانما شارك
في اعمال! لجان تعديل قوانين الأحوال! الشخصية
(1)
(2)
(3)
مجلة كلية الحقوق، س (1)، ع (1) (1927 م).
بتصرف من تاريخ التشريع الإسلامي لأحمد إبراهيم ص: 68.
انظر الموضوع الخاص بالمقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية
ص 98.
105
