كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر
الشارع به إلا مصلحة الناس، ف! ذا كان تطبيقه على عمومه يضيّع مصلحةالناس أو يجلبُ مفسدةً لهم خصص هذا النص (1). وقال الشيخ احمد
إبراهيم: "وما جاء بالقانون واضج والرذُ عليه ينظر إلى ناحية واحدة من
الموضوع، وهي ناحية حقوق الأفراد، وما يملكونه شرعاً من الحقوق،
لكنّهم لم ينظروا إلى ما لولي الأمر من ولاية سدِّ الذرائع ودفع الضرر،
ولا سيّما وقد ظهرت إساءةُ استعمال هذا الحق كما هو مشاهد ومعاين
لكل منا. ولاعلاج إلا بالتربية الصحيحة التي أساسها الدين القويم
لاغير، ولا حماية للمرأة الضعيفة إلا أن تكونَ في عصمة زوج يستطيعُ
القيام بحقوق الزوجية ويحترمها. وأمّا هؤلاء الذين اساءوا استعمالَ
الحق، وكفروا بأنعم اللّه، فجزاؤهم الضرب على أيديهم، وحماية
النساء من الوقوع في شركهم. ويحدث للناس من الأقضية على نحو
ما أحدثوا من الفجور، ولا يظلم ربك أحداً" (2).
وعارض هذا المشروع بشدّة الشيخ محمد أبو زهرة، واعتبر هذا
المشروع مناقضأ للإسلام في حقائقه، وهو يحاكي الكنيسة التي تمنعُ
تعدد الزوجات (3). والحقيقة أن هذا المشروع لا يناقض الإسلام في
حقائقه، فهو لم يمنع تعدد الزوجات، وإنما أراد ان يكون للقضاء
(1)
(2)
(3)
نور من القرآن لخلاف ص: 124 - 127.
بحث مشروع القانون الجديد الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
(مشروع سنة 345 أهـ= 1926 م) لأحمد إبراهيم، مجلة كلية الحقوق،
السنة الثانية (347 أهـ-1928 م) العدد الرابع ص: 3.
مشروع القانون الخاص بتقييد تعدد الطلاق وتعدد الزوجات لمحمد
أبو زهرة، مجلة القانون والاقتصاد، س (15) (1945 م) ص: 125.
قلت: انظر كتاب "هل نملك منع تعدد الزوجات "؟ للأستاذ بسام
عبد الوهاب الجابي، وكتاب "قولي في المراة ومقارنته بأقوال مقلدة
الغرب " لشيخ الإسلام مصطفى صبري وكلاهما طغ دار ابن حزم (ن).
115
