كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر
الحنفي متّسماَ بالتفريع وتوضيج النواحي العملية. ومن هذا النوع الثانيكتابه في " المرافعات الشرعية " (1).
خامساً - التوثيق الإجمالي للمعلومات في مؤلفاته:
بالرغم من انَّ الشيخ أحمد إبراهيم رحمه اللّه كان قد صرَّح لأحد
تلاميذه الفانونيين - وهو الدكتور عبدالعزيز عامر - بأنَّه لايشيرُ إلى
المراجع كلياً، حتى لا يأتي غيره فيسرقَ بحثه أو كتابه وينسبه بمراجعه
إلى نفسه، ولا ينسبه إلى المؤلف الأصلي، فقد قال الدكتور عبد العزيز
عامر: "أذكر أنَّ أستاذنا أحمد إبراهيم، وكان أيضأ من شيوخ الإمام
ابوزهرة، كان يدرّس لي في دبلوم الدراسات العليا في الشريعة
سنة (364 اهـ=1945 م) مادة الالتزامات في الشريعة الاسلامية، وقد
ألف في هذا كتابأ، وكان فريدأ في بابه، ولكنّه كان يندر أن يشيرَ إلى
مراجع بحوثه في هذا الكتاب، وقد سألته عن ذلك فقال لي: "يا ولدي
كيف أصرفُ في التأليف الوقت والجهد المضني، ثم أسلِّمُ مراجعَ بحثي
إلى غيري ليشيرَ إليها ويتركني؟ إ" (2) بالرغم من ذلك إلا أنه يشيرُ إشارة
إجمالية في بداية بحثه إلى المراجع التي رجع إليها كما في: "بحث مقارن
في المواريث في الشريعة الإسلامية " حيث قال فيه: "وهاك اهمَّ الكتب
التي رجعت إليها لتكوين هذا البحث، فبدا بكتب التفسير، ثم كتب
الحديث، ثم كتب الفقه والمواريث لأهل السنة، ثم كتب فقه المواريث
للمذاهب الأخرى " (3) كما أنه يشير إلى تلك المراجع في هامش البحث
في بعض الأحيان، وفي الأحيان الأخرى يشير إلى التوثيق في صلب
البحث، لكن دون تحديد الجزء والصفحة في الكتاب.
(1)
(2)
(3)
كلمة أبو زهرة في الشيخ، مقدمة طرق الإثبات، ص: 11.
كلمة الدكتور عبد العزيز عامر في الشيخ محمد أبو زهرة ضمن كتاب
أبو زهرة في رأي علماء العصر، ص: 74.
مجلة القانون وإلاقتصاد، السنة (3) (1933 م)، ع (6)، ص:
810 - 811.
129
