كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر
أولأ - مؤلفاته في أصول الفقه الإسلامي1 - "علم أصول الفقه ":
طبع هذا الكتاب للمرّة الأولى سنة (1357 هـ-1939 م)، ثم
طبعته دار الأنصار بالقاهرة طبعة ثانية، دون تحديد سنة الطبع، وهو يقع
في (175) صفحة. وهو في الأصل مذكرة كتبها فضيلته لطلاب الفرقة
النهائية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة (1) (الجامعة المصرية، أو جامعة
فؤاد الأول) في السنة الدراسية (1938 =1939 م) ركز فيها على أنَّ
الشريعة الإسلامية مبنية على العدل في المعاملات، ومنع الظلم، واكل
أموال الناس بالباطل، وعلى درء المفاسد، وجلب المصالج، ويتضمّنُ
الكتابُ تمهيدأ وعدة ابواب وخاتمة:
ففي التمهيد بيّن الفرقَ بين القانون الشرعي والقانون الوضعي، وآهم
هذه الفوارق أنَّ القانون الشرعي يتناول الحكم الدنيوي والحكم
الأخروي، في حين أنَّ القانون الوضعي يقتصر على تناول الحكم الدنيوي
من صحة وفساد. وأنَّ القانون الشرعي من وضع اللّه تعالى، في حين انَّ
القانون الوضعي من وضع البشر.
ثم انتقل بعدَ ذلك إلى بيان أبواب الأصول، فذكر مباحث الأحكام
الشرعية الأربعة: من حاكم، وحكم، ومحكوم فيه، ومحكوم عليه:
فالحاكم او الشارع هو الذي يوجبُ ما يشاءُ، ويحرِّمُ ما يشاء، ويحلُّ
ما يشاء، وهو الذي يرتب على الأَقوال اثارها من صحة وبطلان 0 وعلى
هذا أجمعتِ الأمةُ الإسلامية كلها، كما أجمعوا على ان معرّف الحكم
بعد بعثة الرسول! ي! هو الرسول ع! ي!، وهو يتلقّى الشرعَ من اللّه تعالى
(1)
الجامعة المصرية أطلق عليها فيما بعد جامعة فؤاد الأول، ثم جامعة
القاهرة، واستقزَ إسمُها على الأخير، وهو الذي سنستخدمه.
132
