كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر
بواسطة الوحي، فيبلّغه إلى من ارسل إليهم بلغتهم التي يفهمونها.وامّا الحكم الشرعي فهو ما صدَرَ عن الحاكم دالأ على إرادته في فعل
المكلف، ثم بيّن حقيقة هذا الحكم من حيث معناه وأقسامه من تكليفي
ووضعي، ثم بيّن مواضع النصوص الشرعية التي نزل بها الوحي في
القرآن والسنة. وهذ 5 النصوصُ تنقسم إلى اربعة أقسام:
القسم الأول - النصوص القطعية الثبوت والقطعية الدلالة معاً، وهي
نصوص القرآن الكريم التي لا تحتمل التأويل، ونصوص السنة المتواترة
النقل التي لا تحتمل التأويل، وهذ 5 النصوص تفيدُ العلم الذي يقطع كل
احتمال، أو يقطع الاحتمال الناشى عن دليل، أي تفيدُ إمّا علم اليقين
وإمّا علم الطمأنينة.
القسم الثاني - النصوص القطعية الثبوت، الظنية الدلالة: وهي
نصوصُ القرآن الكريم المحتملة للتأويل أو التخصيص أو لهما معاً، أ و
للتفسير، أو النسخ.
القسم الثالث - النصوص الظنية الثبوت، القطعية الدلالة: وهي
نصوص السنة غير المتواترة، لكنها لا تحتمل التأويل والتخصيص.
القسم الرابع - النصوص الظنية الثبوت، الظنية الدلالة: ولا يكون
هذا القسم إلا في نصوص السنة غير المتواترة المحتملة لصرفها عن
ظاهرها.
هذا بالنسبة لنصوص القانون الشرعي، أمّا نصوص القانون الوضعي
فلا وجودَ فيها للقسمين الثالث والرابع، لأنّها دونت تحت عين الدولة
وسمعها، فهي قطعيةُ التدوين. وامّا متن كل من القانون الشرعي والقانون
الوضعي فينظر فيه وفقَ قواعد تفسير النصوص، وهي واحد! في كلٍّ من
القانونين، وهذه القواعد موجودةٌ في علم أصول الفقه، فيستفيد منها
طالب الحقوق، كما يستفيدُ طالب الشريعة.
ويضافُ إلى نصوص القرآن والسنة "شرعُ من قبلنا"، وبيّن خلاف
133
