كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر
القسم الأول: الأدلة من كتاب وسنة وقياس وغيرها، وكيفية استثمارالأحكام منها.
والقسم الثاني: الأحكام. ويتعلق بالأحكام عدة مباحث، وهي:
الحاكم، والحكم، والمحكوم به، والمحكوم عليه، وهو المكلف
الذي تعلّق الخطابُ بفعله، وانَّ التكليف متوقفٌ على الأهلية.
وأمَّا موضوعات هذا البحث فهي حقيقةُ الأهلية من حيث معناها في
اللغة والاصطلاح، وأنواعها من اهلية وجوب، وأهلية أداء، وكل نوع
ينقسم إلى كاملة وناقصة. وادوار هذه الأهلية وعوارضها من عوارض
سماوية: كالجنون، والعته، والنسيان، والنوم، والإغماء، والردتى،
والمرض. وعوارض مكتسبة: كالجهل، والخطأ، والسُّكر، والهزل،
والسفه، والإكراه، ثم انتقل بعد ذلك إلى الولاية، فبيّن حقيقتها من
حيث معناها. وأنواعها: كالولاية على النفس، والولاية على المال.
وقارن في ذلك بين الفقه الإسلامي وقانون المجالس الحسبية.
وأما الخاتمة فخصصها للمطلوبات الشرعية، وقسّمها إلى عبادات
ومعاملات. وفصّل الفولَ في المعاملات من معاوضات، وتبرعات،
واسقاطات، وتقييدات، وشركات، وغير ذلك.
3 - "أحكام تصرفات المريض مرض الموت بين الشريعة والقانون ":
طبع هذا الكتاب في طبعته الاولى في سنة (1358 هـ=1939 م)،
ثم طبع طبعة ثانية ضمن مجموعة: (انتقال ماكان يملكه الانسان حال
حياته إلى غيره بعد موته) التي قام بجمعها ابنُه المستشار وإصل علاء
الدين، المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة سنة (1420 هـ=1999 م)،
وهو يقع في (65) صفحة. وهو في الأصل مذكرة اعدّها لطلاّب كلية
الحقوق بجامعة القاهرة سنة (1358 هـ=939 1 م) حيثقال: "هذ ابيان
لأحكام تصرفات المريض مرض الموت، مع مقارنة المذاهب
136
