كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر
وأما الباب الرابع: فقد خصصه لأحكام طلاق المريض مرضالموت: "طلاق الفار" كما أضاف إليه خلع المريضة مرض الموت.
واما الملحقات القانونية فقد أورد فيها نصوص القانون المدني
المتعلقة بمرض الموت، والمذكرة الإيضاحية لها، والمواد الخاصة
بمرض الموت في "مرشد الحيران " لمحمد قدري باشا.
4 - "مصادر الفقه الإسلامي ":
بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق
بجامعة القاهرة، السنة الاولى، (شوال 1349 هـ- مارس 1931 م)
العدد (3)، وهو يقع في (29 (صفحة.
بيرّ المؤلف فيه انَّ الفقه الإسلامي يرجعُ إلى أصلين اساسيين هما:
الاول: النصوص القطعية، ومايلحق بها مما أجمعت عليه الأمة
الإسلامية. والثاني: الاجتهاد الذي مرجعه الوحيد تلك النصوص، دمان
تعددت طرقه وتشعبت. وهما يرجعان إلى أصل واحد، وهو النصوص
الشرعية إما مباشرة، وإما بواسطة قريبة أو بعيدة.
ثم بين أقسام هذه النصوص من حيث ثبوتها ودلالتها وقسّمها إلى
اربعة أقسام:
القسم الأول - النصوص القطعية الثبوت والقطعية الدلالة معأ: وهي
نصوص القرآن التي لاتحتمل التاويل والاحتمال. ونصوص السنة
المتواترة التي لا تحتمل التأويل والاحتمال. فمتى توافر في النصِّ هذان
الأمران وجب امتثال ما جاء به وجوبأ محتماً، لا مجال للتردد فيه. أما
إذا انتفى الشرطان: كلاهما، او احدهما عن النص، فيكون محلاً
للاجتهاد.
القسم الثاني - النصوص القطعية الثبوت الظنية الدلالة: وهي نصوص
القرآن المحتملة للتأويل والتخصيص: مثل قوله تعالى: "وَألمُطَلَّقَث
138
