كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر
" (1) -
وحد 5. ولمحد جعل هذا الكتاب في تمهيد وخمس مقالات:
ففي التمهيد: بيّن معنى كل من التشريع والفقه، ومايشتمل عليه
التشريع والفقه من أحكام دينية محضة: كالعبادات. واحكام دنيوية:
كالمعاملات. وظهور الإسلام في مكة، وانتقاله إلى المدينة المنورة،
وانتشاره في كافة أنحاء المعمورة.
وآما المقالات الأربع الأولى فقد جعلها في ادوار التشريع الإسلامي
ابتداءً من عهد الرسول ع! يمّ، ومروراً بعهد الخلفاء الراشدين، وعهد
التابعين في الدولة الأموية، وانتهاء بعهد تدوين العلوم الشرعية، وظهور
المذاهب الفقهية السنية والشيعية وغيرها.
وأما المقالة الخامسة فقد خصصها لعهد استقرار المذاهب والتقليد،
وماعليه العمل اليوم في مجال التشريع والتقنين، وأنه ينبغي عدم
الاقتصار على مذهب واحد، وإنما ينبغي الاستفادة من جميع المذاهب
الفقهية.
وأشار إلى مقال افتتاحي كتبه لمجلة الحقوق يتعلق بوجوب وضع
قانون شرعي غير مقيّد بمذهب معين (346 اهـ=1927 م) وقد تحقق
ما دعا إليه، وكان أحدَ أعضاء لجنة النظر في قوانين الاخوال الشرعية.
وقد أنجزت اللجنة عدة مشروعات مثل قانون المواريث، ومذكرته
الإيضاحية، ويكاد يتم مشروع الوصية، وبقي مشروع الوقف، ومشروع
قانون الزواج والطلاق. وما يتبعها. وكتب هذا في مساء يوم الأحد (26
من شهر صفر سنة 1358 هالموافق 16 إبريل 1939 م" (2).
6 - "العلاقة بين الدين والقانون من الوجهة الجنسية والتاريخية ":
1 51 - 4! ول 4 أ س! 3 ول ه أ! 8 ا س! ول 3 س! 4 3 ص! ول 4 أ -4 5" 3 أ + " س! 3 ص! ول! 515 ول ط " ل! 3 ول 5 أ "! ا ص! ول 3 س! لأ
بحث باللغة الفرنسية بالاشتراك مع الدكتور علي محمد بدوي،
(1)
(2)
تاريخ التشريع الإسلامي لأحمد إبراهيم ص: ه.
المرجع السابق ص: 69.
140