كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر
7 - "الحق ورأي فقهاء الشريعة الإسلامية فيه من حيث إطلاقهو تقييده ":
بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد الصادرة عن كلية الحقوق
بجامعة القاهرة، السنة السادسة (محرم ه 135 هـ- مارس 1936 م)
ويقع في ست صفحات.
ويتضمن هذا البحث حقيقة الحق ومصدره، وهو اللّه تعالى " لأنه
مالك كل شيء في هذا الكون، فلا ملك للإنسان في شيء أصلاً
ولا حمقَّ، إذ لا حول له ولا قوة أمام بارئه، فأنَّى يكون له ذلك؟ بل للّه
ما في السفوات وما في الأرض ومن فيهن بمقتضى ألوهيته، وهو خالق
الجميع ومبدا الوجود. قال تعالى: " هُوَ اَئَذِى ظًفَ لَكُم مَّا فِى ألأَزضِ
حَمِيعُا" أ البقرة: 29)، لكن شاءت رحمة الخالق الجليل وفضله أ ن
يمنحَ عباده ما شاء أن يمنحهم من الحقوق والتصرّف فيها.
كما أنَّ هذه الحقوق ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة، فالحقوق
مقيدة بعدم الإضرار بالاَخرين، والتصرفات مقيدة بمقاصد الشريعة فيها.
ومن هذا المنطلق اختلَفَ الفقهاءُ في حكم الحقودتى والتصرفات التي
تصدر متجاوزةًالحدود التي حددتها الشريعة: هل تكون صحيحة ا م
باطلة؟. فذهب جمهور الفقهاء: إلى أنَّ هذه التصرفات صحيحة من
حيث الشكل الخارجي للتصرف، ويأثم المتصرف، ويعتبر مسيئاً. في
حين ذهب فريقٌ اخر من العلماء: إلى عدم صحة تلك التصرفات. ومن
الأمثلة على ذلك: باع واشترى بعد النداء لصلاة الجمعة؟ فالبيع صحيج
على القول الأول، باطل على القول الثاني. وهذا مبني على أساس:
هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ ثم بين ادلة كل فريق من الفريقين.
ثالثاً: مؤلفاته في فقه المعاملات المالية.
8 - "المعاملات الشرعية المالية ":
142
