كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر
طبع هذا الكتاب في المطبعة السلفية بالقاهرةسنة (1354 هـ= 1936 م)، ثم طبعته دار الأنصار بالقاهرة، دون تاريخ
نشر، وهو يفع في (245) صفحة. وهو في الأصل محاضرات ألقاها
فضيلته على طلاب السنة الأولى بكلية الحقوق، الجامعة المصرية
(جامعة القاهرة) حسب المنهاج المقرر بواقع ساعتين في الأسبوع.
ويتضمن هذا الكتاب مقدمة وثلاث ابواب:
ففي المقدمة: بيَّن طبيعة هذا المقرر، وعدد الساعات المعتمدة في
الأسبوع.
وأما الكتاب الأول: فقد خصصه للمال والملكية، فبين حقيقة المال
من حيث معناه، وأقسامه: من مثلي، وقيمي، ومتقوم، وغير متقوم،
وعقار، ومنقول، وعلاقة الإنسان بالمال، وهي علاقة استخلاف، لأنَّ
المالك الحقيقيَّ للمال هو اللّه تعالى، كما بيَّنَ حقيقة الملكية من حيث
معناها، وأنواعها، وأسبابها: من وضع اليد على الشيء المباح (إحراز
المباحات) مثل: الاستيلاء على المعادن والكنوز القديمة، وصيد البر
والبحر، وإحياء الارض الموات غير المملوكة لأحد من الناس. هذا
بالإضافة إلى العقود الناقلة للملكية والإرث، وغير ذلك من الأسباب.
وأما الكتاب الثاني: فتكلم فيه عن نظرية العقد العامة، فبين حقيقة
العقد من حيث معناه، وأنواعه، ومقومات تكوين العقد من: أركان
وشروط، ثم أحكامه العامة، وأثر الخيارات فيه مثل: خيار الشرط،
وخيار الرؤية، وخيار العيب، وخيار المجلس.
وأما الكتاب الثالث: فخصصه لدراسة بعض العقود المسماة مثل:
عقد البيع الذي يعدُّ من أهم العقود الناقلة للملكية، وأكثرها دورانأ في
المعاملات، ولايمكن للناس الاستغناء عنه، فبين معناه وأركانه،
وشروطه، وأنواعه، وأثر الخيارات فيه. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان بقية
العقود من الإجارة، والوكالة، والرهن، والكفالة، والحوالة،
143
