كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر
ما جاءت به النصوص الشرعية؟ وذلك لأنَ العبادات حق للشارع سبحانهوتعالى خاص به، ولا يمكن معرفة حقه كماً وكيفاً وزماناً ومكاناً إلا من
جهته، فيأتي به العبدُ على مارسم له من قبل الشارع .. ولاطريق
لمعرفة ما تعبّد الله به إلا من طريق الوحي على لسان رسوله! د.
وأما المعاملات التي تتعلق بشؤون الناس في أمور معايشهم في الحياة
الدنيا، وعلاقات بعضهم ببعض، وسائر ارتباطاتهم في معاملاتهم
القانونية، فأساسُها المصالج المرسلة المبنية على قوله! ك! ي!: (الاضرر
ولاضرار (1) " أو رعاية المصلحة ومصالح المكلفين في حقوقهم التي
منحها اللّه إياهم فضلاً منه ونعمة عليهم. وقد كفلها لهم بشرعه العادل
الحكيم لطفاً منه ورحمة بعباده. على أنَّه إذا خالف المصلحة نصٌّ أو
إجماع في وقت من الاوقات، او جاءت الحوادث أو ظرف من الظروف
وجبَ تقديم رعايتها عليها، لا بطريق الافتيات عليها والتعطيل لها، بل
بطريق التخصيص والبيان لها. ومن أجل ذلك خصص العلماء النص
بالتعامل، وقرروا بناء الأحكام على العرف. ودعم كلامه هذا بما ذكره
ابن تيمية رحمه اللّه. وبالجملة فإنَّ معاملات الناس يجبُ أن تسيرَ
ولا تعطل، ويرتكب أخف الضررين؟ إذا كان لا بد من أحدهما. وذكر
أمثلة على ذلك مثل: إسقاط عمر لسهم المؤلفة قلوبهم، وتقريره الخراج
على أرض السواد. وهو فقه دقيق جداً وفق إليه بإلهام اللّه وهدايته (2).
وأما الفصل الأول فقد خصصه لبيان حقيقة الالتزامات في الشرع
الإسلامي، من حيث معناها، وأجرى مقارنة في ذلك بالقانون
الوضعي، وانتقد تعريف الالتزام في القانون، كما بيّن مصادر الالتزام
(1)
(2)
مسند الإمام أحمد بن حنبل رقم (2867).
قلت: في هذا الكلام نظر، انظر ما سبق ص: 95، وارجع إلى كتاب
"ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية " للدكتور محمد سعيد رمضان
البوطي ط - دإر الفكر بدمشق (ن).
145
