كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر
وهو يتضفن مقدمة وخلاصتين في الوقف والمواريث.ففي المقدمة قال: "هاتان خلاصتان منقحتان أيما تنقيج، ومهذبتان
ما يستطاع من التهذيب. آولاهما في الوقف وأحكامه، وثانيتهما في
المواريث ومستحقيها، وما يتصل بذلك على ما عليه العمل في محاكمنا
الشرعية المصرية ".
وأما الخلاصة الأولى: فقد خصّصها لأحكام الوقف، وقسّمها إلى
ثمانية اقسام:
جعل القسم الأول: في معنى الوقف في الاصطلاح، واختلاف
الفقهاء، وانواع الوقف من خيري وأهلي.
وجعل القسم الثاني: في شرائط تكوين الوقف، التي يكون له
بتوافرها وجود شرعي، وتترتب عليه اَثاره الشرعية.
وجعل القسم الثالث: في شروط الواقفين، وهل يعمل بقاعدة:
"شرط الواقف كنصّ الشارع " كما يعمل بنص الشارع؟ والشروط العشرة
للواقفين، ومايتعلّق بها من الأحكام من زيادة ونقصان، وإعطاء
وحرمان، وإدخال وإخراج، وغير ذلك، ثم بيّن حكم استبدال الوقف.
جعل القسم الرابع: في الموقوف عليهم، كالوقف على القرابة،
والوقف على الحمل وغير ذلك.
وجعل القسم الخامس: في الولاية على الوقف، وما يشترط لصحة
الولاية، والتزامات ناظر الوقف، واستحقاقه للأجرة، والاكل
با لمعروف.
وأما القسم السادس: فجعله في طرق انتفاع المستحقين بالوقف من
سكنى، وإجارة، وحكر، وخلو، وغير ذلك.
وجعل القسم السابع: في غصب الوقف، والإقرار به، والشهادة
عليه، والدعاوى المتعلقة به.
148
