كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر

وهي أنَّ اللّه أوجدَ الانسان في هذه الحياة الدنيا، وأعلمه أن هناك حياة
أخرى خالدةً تنتظره بعد انتهائه من هذه الحياة الدنيا، وأنَّه مجزيٌّ فيها
بأعماله؟ ومحالسَبٌ عليها، وقد يقصّر الإنسان في بعض ما هو مطلوب
منه كسلاً أو تهاونأ، وقد تفوتُه بعضُ الأعمال الخيرة، فشرع سبحانه
لتدارُكِ ذلك بالوصية في اخر حياته، وتنفذ بعد موته. ثم تكلّم في
التمهيد عن قانون الوصية المعمول به في زمن المؤلف.
وفي الباب الأول: تكلم عن تعريف الوصية وتكييفها، واركانها التي
تحقق وجودها، وحكمها التكليفي، وبطلانها، وموانع استحقاقها
والرجوع عنها، ووقت دخولها في ملك الموصى له.
وفي الباب الثاني: تكلم عن شروطها، ففصل القول في شروط كل
من الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
وفي الباب الثالث: تكلم عن الأحكام المتعلقة بالوصية مثل: الوصية
للحمل، والوصية لغير الاَدميين، والوصية بالمنافع والحقوق
والمرتبات، والوصية الواجبة.
وفي الباب الرابع: تكلم عن تعدد الوصايا وتزاحمها، فتقدَّمُ الوصية
الواجبة على الوصية الاختيارية، وإذا كانت الوصية الاختيارية للعباد،
وضاق عنها الثلث قسمت بالمحاصّة (حسب الحصص)، وإذا كانت
للقربات قدمت الفرائض على الواجبات، والواجبات على المندوبات.
15 - "الوقف وما ينبغي أن تكون عليه أحكامه، والمبادى التي أخذ
بها مشروع قانون الوقف الجديد".
بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق
بجامعة القاهرة، السنة الثانية عشرة: (1361 هـ= 1942 م)، العددان
(4، 5)، ويقع في (26) صفحة. وهو في الأصل محاضرة ألقاها
فضيلته في دار جمعية التشريع والاقتصاد في مساء يوم الخميس
(1942/ 3/12 م). وقد تضمّن هذا البحث موضوعين رئيسيين هما:
152

الصفحة 152