كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر
ب - أن يبتَعَدَ كلُّ البعد عن التلفيق الذي يؤدّي إلى بناء المسألةالواحدة على مبدأين متناقضين، فإنَّ هذا عملٌ باطل شرعأ وعقلاً.
% - أن يكون قانون الوقف على المثال التالي: تعريف الوقف،
وجواز الرجوع عنه، وانواعه، واشتماله على ثلاثة أبواب: الباب
الأول، في الوقف المؤقت، والباب الثاني: في الوقف المؤبد، والباب
الثالث: في الوقف المنقطع الاخر، ومصرفه مصالج المسلمين العامة.
رابعاً - مؤلفاته في فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
17 - "الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية"
طُبع هذا الكتاب في طبعته الأولى سنة (1344 هـ- 1925 م) ويقع
في (400) صفحة، ثم طبع طبعة ثانية مختصرة في سنة (1348 هـ-
1930 م)، ثم طبع طبعة ثالثة سنة (1357 هـ-1938 م) وهي تقع في
(252) صفحة، ئم طبع طبعة رابعة سنة (413 أهـ=1994 م)، ثم طبع
طبعة خامسة سنة (1424 هـ= 2003 م) ونشرته المكتبة الأزهرية للتراث
بالقاهرة، وقد أضاف إليه ابنه المستشار واصل علاء الدين أحمد إبراهيم
بعض أبحاث المؤلف، وبعض مشاريع قوانين الأحوال الشخصية التي
شارك فيها المؤلف، وبعض القضايا المعاصرة، واحكام المحكمة
الدستورية العليا، ومحكمة النقض بمصر، وتقع هذه الطبعة في
(1088) صفحة. وهو في الأصل محاضرات القاها فضيلتُه على طلبة
كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومن قبلها مدرسة الحقوق الخديوية التي
عمل فيها سنة (325 أهـ=1906 م) ثم تركها ورجع إليها
سنة (443 أهـ=1924 م). ويتضمَّن هذا الكتاب في طبعاته الثلاث
الأُول تمهيداً وعدة أبواب وخاتمة: ففي التمهيد: تكلّم عن مقصد الشارع
من الزواج، وهو حفظ النوع الإنساني بالتكاثر والتناسل.
وفي الأبواب: تكلَّم عن أحكام الزواج، والمحرَّمات من النساء فيه،
155
