كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر
الجامعات الغربية، حيث قال: "وإنّي قد شُغِفتُ كلَّ الشغف بأن يكونهذا النوع من الدراسة النافعة متبعاً عندنا في الشريعة الإسلامية. . وإني
اقول ولاارتابُ في شيء ممّا أقول: إنَ دراسة الفقه لاتكون مثمرة
ومفيدة لطلاب قسم التخصص في الشريعة الإسلامية من حاملي شهادة
العالمية في المعاهد الدينية، وكذا لطلاّب الدكتوراه في كلية الحقوق إلا
إذا اتبعت معهم هاتان الصفتان: (العمق) و (المقارنة) وكُرِّرَتْ كلُّ واحدة
منها على حسب مايتسع له الزمن فيما يناسب من الموضوعات
المختلفة، فبذلك وحده تتربى فيهم ملكة الفقه في الشريعة الإسلامية
تربية سليمة يرجى ان يظهر اثرها النافع في وضع قوانين شرعية تكون
غضة نضرة محكمة الوضع، وعلى اتصال دائم بالحياة العملية، ليعمل
بها في محاكم البلاد الإسلامية واللّه الموفق ".
وأما التمهيد: فقد خصّصه للحديث عن كل من حقيقة النفقة والنظام
التكافلي في الإسلام، وأسباب النفقة في الإسلام من زواج وملك
وقرابة.
وأما الجزء الأول: فتكلّم فيه عن نفقة الزوجة من حيث وجوبها على
الزوج عملاً بالنصوص الشرعية في ذلك والقاعدة الكلية: "كل من كان
محبوسأ بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه " ومن حيث مسقطاتها بنشوز
الزوجة، وإعسار الزوج وغير ذلك.
وأما الجزء الثاني: فتكلم فيه عن نفقة الأقارب من حيث وجوبها
وشروطها وغير ذلك.
وأما الجزء الثالث: فتكلّم فيه عن نفقة المماليك من الأناسي،
وفصل القول في موقف الإسلام من الرق، ثم تكلم عن نفقة الحيوان.
وأما الجزء الرابع: فتكلم فيه عن النفقات الاخرى من سد الرمق،
والضيافة.
159
