كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر
بجمعها ابنه المستشار واصل علاء الدين، وطبعته المكتبة الأزهريةللتراث، الطبعة الخامسة، سنة (1424 هـ-2003 م)، ويقع في
(188) صفحة، (537 = 714). ويتضمن هذا الكتاب ثلاثة أبواب:
فالباب الأول: في ثبوت النسب، ذكر في بدايته أنه ما رأى إمامأ من
الأئمة المجتهدين رضوان الله عليهم أجمعين كان احرصَ على ثبوت
النسب من الإمام ابي حنيفة، وتبعه في ذلك اصحابه، ولقد وصل به
الأمرُ رحمه الله إلى أنْ أثبت النسب في حالات تأبى العادة المستمرة
تحقق النسب فيها، وذلك منه لقصد نبيل، وغرض شريف هو صيانة
المولودين من الضياع، وحمايتُهم من الموت الأدبي والموت المادي
جميعاً، والستر على الأعراض. ثم فضَل القول فيما يثبت به النسب مما
عليه العمل في المحاكم المصرية من الفراش (الزواج)، والبينة،
والإقرار بالنسب أو الاستلحاق أو دعوة النسب، وحكم القافة.
وأما الباب الثاني: فقد تكلم فيه عما يجب للولد على الوالدين من
اختيار اسم حسن له، والقيام بتغذيته، وصيانته، وحفظه، وكل
ما يلزمه من تربية وتعليم وغير ذلك.
وأما الباب الثالث: فقد تكلم فيه عما يجب للوالدين على الولد من
الإحسان إليهما، وتوقيرهما، والإنفاق عليهما وغير ذلك.
21 - "حكم الشريعة الإسلامية في الزواج مع اتحاد الدين واختلافه
وتغييره، وفي تبعية الأولاد للأبوين او أحدهما، أو الدار في الإسلام،
وما يتصل بذلك من أحكام الميراث ".
بحثط منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق
بجامعة القاهرة، السنة الأولى (1349 هـ- 1931 م) العدد الأول، وهو
يقع في (11) صفحة. وهو في الأصل رد على بعض المشتغلين بالفقه
الإسلامي قديماًالذين حرَّموا زواج بعض الطوائف الإسلامية من بعض:
كتحريم زواج السني بالمعتزلية أو العكس، والسني بالشيعية أو العكس.
لكنّه لم يقتصر في بحثه على ذلك، وتوسع في بعض مايتعلق بهذا
161
