كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر
سادساً - مؤلفاته في السياسة الشرعية والقضاء29 - "طرق الإثبات الشرعية ".
طبع هذا الكتاب في طبعته الاولى سنة (1347 هـ=1928 م)، ثم
اعيد طبعه في دار العلوم بالقاهرة سنة (1359 هـ- 1940 م)، ثم طبع
طبعة ثالثة بعناية ابنه المستشار واصل علاء الدين احمد إبراهيم
سنة (1405 هـ=1985 م) في مطبعة القاهرة الحديثة، وأضاف إليه
أحكام محكمة النقض حتى ديسمبر (401 أهـ-1984 م) ومواد قانون
الإثبات، ومواد مشروع قانون الإثبات في المواد القضائية، كما اضاف
إليه من مؤلفات الشيخ: (طرق القضاء في الشريعة الإسلامية) وقد بلغت
صفحات هذه الطبعة (488) صفحة، ثم أعاد طبعه في طبعة رابعة
سنة (422 أهـ-2003 م) في المكتبة الارهرية للتراث بالقاهرة، وزاد
عليه ما صدر من قوانين تتعلق بالإثبات حتى سنة (420 أهـ- 2000 م)
مثل: قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاخوال
الشخصية، رقم (1) لسنة (2000) وقانون الحسبة، ومشروع قانون
محاكم الأسرة وغيرها حتى بلغ (768) صفحة.
وهو في الاضل محاضرات ألقاها فضيلته على طلبة القضاء الشرعي
والقانوني وعلى طلبة دبلوم القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة
القاهرة، سنة (1358 هـ- 1939 م). وقد جعل كتابه هذا في مقدمة
وكتابين: ففي المقدمة: بيّن سبب اختيار الكتابة في هذا الموضوع.
وفي الكتاب الأول: تكلّم عن قواعد وتأصيل طرق الإثبات الشرعية،
وبدأه بقوله: "لاجل أن يكون القضاءُ صحيحاً منطبقاً على الحق والعدل
طاهرأ وباطناً يشترط أن يحصُل للقاضي حين فصل القضاء علمان:
الأول: علمه بالحادثة التي يراد منه الفصل فيها علماً منطبقاً على الواقع.
والثاني: علمه بحكم اللّه تعالى في تلك الحادثة. وهذا العلم يحصل له
171
