كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر
كله جدياً، منظوراً فيه إلى الناحية الاجتماعية والخلقية. . في كل شيء،ولا سيّما في الزواج الذي تتكون به الأسرة، والطلاق الذي ينحل به رباط
الزوجية، ولعلّ هذا يتدارك فيما بعد، وتنقَّى الكتب الفقهية من كلّ
بحث تافه غير جدي، والقرآن الكريم وهدي الرسول! ي! خير قدوة لنا
. و (1)
! ي دلك".
رابعاً - رعاية المصلحة في المعاملات:
يرى الشيخ أحمد إبراهيم أن الأحكام الفقهية العملية نوعان:
عبادات، ومعاملات، وبينهما فرن واضج جلي:
فأحكإم العبادات جاءت مفصّلة في القرآن والسنة، وتدخلت
النصوصُ الشرعية في أدقِّ الجزئيات، فبينت الأعضاء الواجب غسلُها في
الوضوء، والأعذار التي تبيج التيمم، والأعذار التي تبيجُ الفطر في نهار
رمضان.
وأما النوع الثاني من الأحكام وهو المعاملات، فلم يتعرّض في الكثير
الغالب من النصوص إلى التفصيل، بل اكتفى بالإجمال، واقتصر في كل
نوع على تقرير أحكامه الأساسية ومبادئه العامة، وهذه النصوص
مرجعُها إلى تحقيق مصالح الناس، وجلب النفع لهم، ودفع الضرر
عنهم.
مصالح الناس تختلف باختلاف البيئات والأزمان والأحوال. فتراعي
مصالح الناس في كل تشريع يتعلّق بالمعاملات، فقد جاء في مقدمة
"كتاب الإلتزامات في الشرع الإسلامي ": "إنَّ الأحكام الشرعية تنقسم إلى
عبادات من صلاة وصوم، وعادات (معاملات) تتعلق بالشؤون الدنيوية،
فما كان من العبادات وجب أن يوقف فيه عند حدود ماجاءت به
النصوص، وذلك لأنَّ العبادات حق للشارع سبحانه وتعالى، خاصٌّ به،
ولا يمكن معرفة حقه كمأ وكيفاً، وزمانأ ومكاناً، إلاَّ من جهته، فيأتي به
(1) المرجع السابق.
93
