كتاب الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم (اسم الجزء: 1)
وقد أجيب عن ذلك.1) أن نسبة ذلك إليه تحتاج إلى صحة النقل عنه.
2) أنه لما ذكر فضائل الخلفاء الأربعة في كتابه "المستدرك" رتبهم ترتيبهم عند جماهير السلف والخلف: أبو بكر، فعمر، فعثمان، فعلي - رضي الله عنهم - أجمعين، فكيف يقال بعد ذلك هو يقدم عليًا على عثمان (¬1)؟!
3) قالوا: وعلى فرض تسليمنا لذلك جدلًا، فقد قال البيهقي في "الاعتقاد" ص (522): وروينا عن أبي ثور، عن الشافعي، قال: ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر، وعمر، وتقديمها على جميع الصحابة، وإنما اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان، ونحن لا نخطئ واحدًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما فعلوا.
وقال الذهبي في "النبلاء" (16/ 457 - 458): ليس تفضيل علي بالرفض، ولا هو ببدعة، بل ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين، فكل من عثمان وعلي ذو فضل وسابقة وجهاد، وهما متقاربان في العلم والجلالة، ولعلهما في الآخرة متساويان في الدرجة، وهما سادة الشهداء - رضي الله عنهم -، ولكن جمهور الأمة على ترجيح عثمان على علي، وإليه نذهب، والخطب في ذلك يسير ... وقال شيخ الإِسلام في "الواسطية": مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يُضَلَل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. قال الشيخ العثيمين في "شرحه" (2/ 271): يعني: المفاضلة بين
¬__________
(¬1) "طبقات السبكي" (4/ 167).
