كتاب الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم (اسم الجزء: 1)
عثمان وعلي - رضي الله عنهما - ليست من أصول أهل السنة التي يضلل فيها المخالف، فمن قال: إن عليًا أفضل من عثمان؛ فلا نقول: إنه ضال، بل نقول: هذا رأي من آراء أهل السنة، ولا نقول فيه شيئًا اهـ.وفي "اللسان" (1/ 314) ترجمته إبراهيم بن عبد العزيز الأصبهاني، ذكر أبو الشيخ، ثم أبو نعيم، أنه قعد للتحديث فأخرج الفضائل، فأملى فضائل أبي بكر، ثم عمر، قال: فبدأ بعثمان أو بعلي؟ فقالوا: هذا رافضي، فتركوا حديثه. قال الحافظ -رحمه الله تعالي-: وهذا ظلمٌ بين، فإن هذا مذهب جماعة من أهل السنة، أعني التوقف في تفضيل أحدهما على الآخر، وإن كان الأكثر على تقديم عثمان، بل كان جماعة من أهل السنة يقدمون عليًا على عثمان، منهم: سفيان الثوري، وابن خزيمة اهـ.
الدليل الثالث: ما يحُكي عنه من أنه قال: إن عليًا وصي.
قال الذهبي في "الميزان" (3/ 608) ومن شقاشقه قوله: إن عليًا وصي.
وقال ابن الجزري في "غاية النهاية" (2/ 185): ومما انتقدت عليه قوله: إن عليًا - رضي الله عنه - وصي، قال: وهذا من زلاته، فإنه لا يجهل أن هذا غير صحيح.
ويجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:
أحدها: أن نسبت ذلك إليه تحتاج إلى نقل صحيح عنه، وكما قيل: ثبت العرش ثم انقش.
ثانيًا: أن الحاكم روى في كتابه "المستدرك" (3/ 109/ 4596) ما يكاد يكون نصًا في خلافة أبي بكر الصديق، وعمر، وعثمان - رضي الله عنهم -، وصححه على شرط الشيخين من حديث عائشة - رضي الله عنها -
