كتاب الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم (اسم الجزء: 1)
(4/ 99). وقال العلامة المعلمي في "الطليعة": وحديث الطير مشهور، روي من طرق كثيرة، ولم ينكر أهل السنة مجيئه من طرق كثيرة، وإنما ينكرون صحته، وقد صححه الحاكم. وقال غيره: إن طرقه كثيرة يدل مجموعها أن له أصلًا. وضعفه الألباني في تعليقه على "المشكاة" (3/ 1721/ 6085).وأما حديث: "من كنت مولاه فعلي مولاه"، فلا يمكن أن يتهم من يرويه ويصححه بالتشيع، فقد رواه عدد كثير من الصحابة. قال الحافظ في "الفتح" (7/ 74): هو كثير الطرق جدًا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان اهـ. وقد حكم عليه غير واحد بالتواتر، منهم الذهبي في "النبلاء" (8/ 335)، والسيوطي في "قطوف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة" ص (277)، والكتاني في "نظم المتناثر" برقم (232)، والعجلوني في "كشف الخفاء" (2/ 261)، والألباني في "الصحيحة" (4/ 343).
الدليل الخامس: إفراده فضائل فاطمة - رضي الله عنها - في جزء: قال السبكي في "طبقاته" (4/ 166): وحكى شيخنا الذهبي كلام ابن طاهر، وذيل عليه أن للحاكم "جزءًا في فضائل فاطمة"، وهذا لا يلزم منه رفض ولا تشيع، ومن ذا الذي يُنكر فضائلها - رضي الله عنها -؟! اهـ.
الدليل السادس: عدم ذكره لمعاوية - رضي الله عنه- في كتابه "معرفة الصحابة" من كتابه "المستدرك" (¬1).
¬__________
(¬1) مقدمة "المدخل إلى الإكليل" ص (16)، "الإمام الحاكم النيسابوري" ص (67).
