كتاب الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم (اسم الجزء: 1)
"الأربعين" عقد بابًا لتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان، واختصهم من بين الصحابة.9) أن من ترجم لرواة الشيعة كالطوسي في "فهرسته"، و"رجاله"، والنجاشي في "رجاله"، وابن المطهر الحلي في "خلاصة الأقوال في علم الرجال"، و"إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة"، لم يذكروه في رواة الشيعة. قالوا: فدل هذا على أنه لو كان رافضيًا أو شيعيًا لذكروه، والله أعلم.
قال مقيده -عفا الله عنه-: وأختم هذا المبحث من هذا المأخذ بقول الإِمام أحمد إمام أهل السنة في زمانه: كل رجل تثبت عدالته، لم يقبل فيه تجريح أحدٍ حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. (¬1) وقال ابن عبد البر في كتابه النافع الماتع "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 1093) ومن صحت عدالته، وثبتت في العلم إمامته، وبانت ثقته، وبالعلم عنايته، لم يلتفت فيه إلى قول أحدٍ إلا أن يأتي في جرحته ببينةٍ عادلة، يصح بها جرحته على طريق الشهادات، والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل، والحسد والعداوة والمنافسة، وسلامته من ذلك كله، فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه والنظر اهـ. وقال ابن جرير الطبري كما في "مقدمة الفتح" (428): لو كان كل من ادُّعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به، وسقطت عدالته، وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدثي الأمصار لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه. وقال ابن عساكر في مقدمة "تبيين
¬__________
(¬1) "تهذيب التهذيب" (7/ 273).
