كتاب الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم (اسم الجزء: 1)
المتقدم، وهذا في الغالب.
17) ثم أختم الترجمة بذكر وفاته، فإن سبق لها ذكر في أثناء الترجمة اكتفيت بذلك غالبًا، والمتأمل في هذه الفقرة في تراجم رواة كتابنا هذا، ورواة كتابنا الآخر"شيوخ الطبراني" يجد حقًا ما يقوله الحافظ الذهبي في مقدمة "تاريخ الإِسلام" (1/ 16): لم يعتن القدماء بضبط الوفيات كما ينبغي، بل اتَّكلوا على حفظهم، فذهبت وفيات خلقٍ من الأعيان من الصحابة ومن تبعهم إلى قريب زمان أبي عبد الله الشافعي، ثم اعتنى المتأخرون بضبط وفيات العلماء وغيرهم، حتى ضبطوا جماعة فيهم جهالة بالنسبة إلى معرفتها لهم، فلهذا حفظت وفيات خلْقٍ من المجهولين، وجُهلت وفيات أئمة من المعروفين.
18) وأخيرًا أذكر المصادر التي ترجم له فيها، مرتبًا لها على الوفيات، إلا ما كان من "مختصر نيسابور" فإني أنزلته منزلة أصله، وكذا إذا كان للكتاب مختصرات أو تهذيبات فإني أنزلها منزلة أصلها فأذكرها عقبه.
19) الأصل أن العزو إذا كان إلى كتاب ذي جزئين فأكثر يكون إلى الجزء والصحيفة، فإن كان إلى كتاب ذي جزء واحد فإلى الرقم إن كان مرقمًا، وإلا فإلى الصحيفة، وكذا إن ذكر ضمن ترجمة أخرى يكون العزو إلى الصحيفة.
20) وأختم هذه الفقرات ببعض التنبيهات:
1 - قولي مثلًا: روى عنه الحاكم في "المستدرك"، ووصفه بكذا، أو ذكر أنه حدثه في المكان الفلاني، أو ما أشبه ذلك، لا يلزم منه أن يكون ما ذكر يكون في المصدر المذكور.