كتاب الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم (اسم الجزء: 1)
السخاوي في "الإعلان" (284)، والسيوطي في "بغية الوعاة" (1/ 4) أن تاريخ الحاكم هذا يقع في ستة مجلدات، وذكر السَّمْعاني في "الأنساب" (5/ 452) أنه يقع في ثمان مجلدات ضخمة، وذكر علي بن زيد البيهقي في "تاريخ بيهق" ص (116) أنه يقع في اثني عشر مجلدًا. قال الدكتور أكرم ضياء العمري -حفظه الله تعالى- في كتابه "موارد الخطيب" ص (269): ولعل الاختلاف بينهم يرجع إلى اطلاعهم على نسخ مختلفة اهـ. وقد ذكر الذهبي في "التاريخ" (27/ 51) أن عنده نسخة منه، وكذا السُّبْكي، وقال في "طبقاته" (3/ 335): "النسخة التي عندي وقف الخانقاه السُّمَيْساطِيِّة، وفيها غلط كثير. وقال في (3/ 306): نسخة الذهبي من "تاريخ نيسابور" هي التي عندي وهي سقيمة. وذكر ابن أبي الوفاء القُرَشِي في مقدمة "الجواهر المضية" أن أبا بكر الحسن السُّبْكي -والد أبي نصر عبد الوهاب صاحب "طبقات الشافعية"- أمدّه بنسخة من "تاريخ نيسابور".وأما عن سبب تأليفه لهذا "التاريخ" فقد قال الحاكم -رحمه الله تعالي- موضحًا ذلك: "اعلم بأن خراسان وما وراء النهر لكل بلدة تاريخ صنفه عالم منها، ووجدت نيسابور مع كثرة العلماء لم يُصنِّفُوا فيه شيئًا (¬1)،
¬__________
(¬1) قال د. أكرم العُمَريُّ في "موارد الخطيب" ص (270): أغفل الحاكم كتاب "تاريخ نيسابور" لعبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري (ت 320 هـ)، ويصعب قبول عدم معرفته به، ولعله لم يعترف به؛ لأنه -في نظره- لا يستحق الذكر اهـ.
قلت: عزاد. العُمَريُّ -حفظه الله تعالي- هذه المعلومة إلي "الرسالة المستطرفة" للكتاني ص (130)، وبعد الرجوع إلي "الرسالة المستطرفة" تبين أنه -وفقه الله- قد وهم في ذلك؛ لأن نص عبارة الكَتّاني: "وتاريخ أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النَّيْسابُوري =
