كتاب تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
1502 - بإرْثٍ أوْ مِنْ واهِبٍ أوْ بائِعِ ... كالمُتَعَدِّي غاصِبِ المنافِعِ1503 - وشُبْهَةٌ كالمِلْكِ في ذا الشَّأْنِ ... لِقَوْلِهِ الْخَراجُ بالضمانِ
1504 - ولاَ يَكونُ الرَّدُّ في اسْتِحْقاقِ ... وفاسِدِ الْبَيْعِ عَلَى الإِطْلاقِ
1505 - والرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَلا في السِّلْعَهْ ... مَوْجودَةً في فَلَسٍ والشُّفْعَهْ
1506 - وَمُتْلِفٌ مَنْفَعَةً مَقْصودَهْ ... مما له كيفيَّةٌ مَعْهودَهْ
1507 - صاحِبُهُ خُيِّرَ في الأَخْذِ لَهُ ... مَعْ أَخْذِهِ الأرْش عَيْبٍ حَلَّهُ
1508 - أَوْ أخْذِهِ لِقيمةِ المَعيبِ ... يَوْمَ حُدُوثِ حالةِ التَّعْيِيبِ
1509 - وَلَيْسَ إِلاَّ الأَرْشُ حَيْثُ الْمَنْفَعَهْ ... يَسيرَةٌ والشَّيْءُ مَعْهَا في سِعَهْ
1510 - مِنْ بَعْدِ رَفْوِ الثَّوْبِ أَوْ إِصْلاحِ ... ما كانَ مِنْهُ قابِلَ الصَّلاحِ
فصل في الاغتصاب
1511 - وواطِئٌ لِحُرَّةٍ مُغْتَصِبَا ... صَداقُ مِثْلِهَا عليْهِ وَجَبَا
1512 - إنْ ثَبتَ الوطءُ ولو بِبَيِّنَهْ ... بأَنَّهُ غابَ عَلَيْهَا مُعْلِنَه
1513 - وقيمة النَّقْصِ عليه في الأَمَهْ ... هَبْهَا سوَى بِكْرٍ وَغَيْر مُسْلِمَهْ
1514 - والوَلَدُ اسْتُرِقَّ حيثُ عَلِمَا ... والحَدُّ مَعْ ذاكَ عليْهِ فِيهما
1515 - وإنْ يَكُنْ ذا الغَصْبُ بالدَّعْوَى فَفِي ... تَفْصيلِهِ بَيانُ حُكْمِهِ يَفِي
1516 - فَحَيْثُمَا الدَّعْوَى عَلَى مَنْ قَدْ شُهِرْ ... بالدِّينِ والصَّلاحِ والفَضْلِ نُظِرْ
1517 - فإنْ تَكُنْ بَعْدَ التَّراخي زَمَنَا ... حُدَّتْ لِقَذْفٍ وبِحَمْلٍ للزِّنَا
1518 - وحيثُما رَحِمُهَا مِنْهُ بَرِي ... فالحَدُّ تَسْتَوْجِبُهُ في الأَظْهَرِ
1519 - وذاكَ في الْمَجْهولِ حالاً إنْ جُهِلْ ... حالٌ لَهَا أوْ لَمْ تَحُزْ صَوْنًا نُقِلْ
1520 - وَإنْ تَكُنْ مِمَّنْ لها صَوْنٌ فَفِي ... وُجوبِهِ تَخْريجًا الْخُلْفُ قُفِي
