كتاب تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
49 - وفَلْتَةٌ مِنْ ذي مروءةٍ عَثَرْ ... في جانبِ الشَّاهِدِ مِمَّا يُغْتَفَرْ50 - وَمَنْ أَلَدَّ في الخصامِ وانْتَهَجْ ... نَهْجَ الفِرارِ عندَ إتْمامِ الحُجَجْ
51 - يُنَفِّذُ الحُكْمَ عليه الحَكَمُ ... قَطْعًا لِكُلِّ ما بِهِ يَخْتَصِمُ
52 - وغيرُ مُسْتَوفٍ لها إن استَتَرْ ... لم تنقطِعْ حُجَّتُهُ إذا ظَهَرْ
53 - لكِنَّما الحُكْمَ عليه يُمْضي ... بَعْدَ تَلَوُّمٍ لهُ مَنْ يَقْضِي
فصل في المقال والجواب
54 - وَمَنْ أبَى إقرارًا أو إنكارَا ... لِخَصْمِهِ كُلِّفَهُ إجْبارَا
55 - فإنْ تمادى فلِطالبٍ قُضي ... دون يَمينٍ أو بِها وذا ارتُضِي
56 - والكتْبُ يَقْتَضِي عليه المُدَّعِي ... مِنْ خَصْمِهِ الجوابَ توقيفًا دُعِي
57 - وما يكونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يُجِبْ ... عليْهِ في الحِينِ فالإِجْبارُ يَجِبْ
58 - وكلُّ ما افتقرَ للتَّأَمُّلِ ... فالحُكمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الأَجَلِ
59 - وَطالِبُ التَّأجيلِ فيها سَهُلا ... لِمَقْصِدٍ يَمْنَعُهُ وقيلَ لاَ
60 - ويوجِبُ التَّقييدَ لِلْمقالِ ... تشَعُّبُ الدَّعوى وعُظْمُ المالِ
61 - لأنَّهُ أضبطُ لِلأحكامِ ... ولانحصارِ ناشئِ الخِصامِ
62 - وحيثما الأمرُ خفيفٌ بَيِّنُ ... فالتَّرْكُ للتَّقييدِ مِمَّا يَحْسُنُ
63 - فَرُبَّ قولٍ كانَ بِالخِطابِ ... أقْرَبَ للفهْمِ مِنَ الكِتابِ
فصل في الآجال
64 - ولاجتهادِ الحاكِمِ الآجالُ ... مَوْكولةٌ حيثُ لها استعمالُ
65 - وبثلاثةٍ مِن الأيَّام ... أُجِّلَ في بعضٍ مِنَ الأحكامِ
66 - كَمِثْلِ إحضارِ الشَّفيعِ للثَّمَنْ ... والمُدَّعي النِّسيانَ إنْ طالَ الزَّمَنْ
