كتاب التفسير النبوي (اسم الجزء: 1)
اجتهادية بين أهل العلم تأصيلاً وتطبيقاً. قال الإمام أحمد، -رحمه الله-: "ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير" (¬1).وقال الإمام الترمذي -رحمه الله-: "قد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم" (¬2).
¬__________
(¬1) أخرجه ابن عدي في (الكامل) 1: 119، قال: سمعت محمد بن سعيد الحراني يقول: سمعت عبد الملك الميموني يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول .. فذكره" وهذا سند صحيح. ومن طريق ابن عدي؛ أخرجه الخطيب في (الجامع) 2: 231. ولفظ ابن عدي: "ليس فيها". وأورده ابن تيمية في (منهاج السنة النبوية) 7: 435 بلفظ: "ثلاث علوم لا إسناد لها ... ".
واختلف العلماء في توجيه المراد بهذه العبارة، وحاصل ذلك يعود إلى رأيين:
الأول: أن المراد كتبٌ مخصوصة. قال الخطيب في (الجامع) 2: 231 - عقب روايتها-: "هذا الكلام محمول على وجه وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها، لسوء أحوال مصنفيها، وعدم عدالة ناقليها، وزيادات القصاص فيها .. ولا أعلم في التفسير كتابا مصنفا سلم من علة فيه، أو عري من مطعن عليه".
الثاني: أنه باعتبار الغالب، فالغالب على مرويات التفسير أنه ليس لها أسانيد متصلة صحيحة.
قال الزركشي في (البرهان في علوم القرآن) 2: 156: "قال المحققون من أصحابه: ومراده أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة، وإلا فقد صح من ذلك كثير".
قلت: ويؤيده قول الذهبي في (سير أعلام النبلاء) 7: 9: "يظهر على مالك الإمام إعراض عن التفسير، لانقطاع أسانيد ذلك، فقلما روى منه".
وانظر (منهاج السنة) لابن تيمية 7: 435، (مجموع الفتاوى) له 13: 346.
قال ابن حجر في (لسان الميزان) 1: 106 بعد أن ساق العبارة: (قلت: ينبغي أن يضاف إليها: الفضائل، فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والمرضوعة".
وانظر بحثا موسعا حول عبارة الإمام أحمد للشيخ أيى إسحاق الحويني في مقدمة تحقيقه لتفسير ابن كثير 1: 12 - 26.
(¬2) كتاب العلل في آخر الجامع 5: 709.
