وجه الدلالة من الحديثين:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عم الأرض بحكم المسجد، وخص ترابها بحكم الطهارة، وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه، إذ لو كان غير التراب طهورًا لذكره فيما منَّ الله به عليه (¬1).
المناقشة:
نوقش هذا الاستدلال بما أجيب به في الوجه الثاني على مناقشته الاستدلال بدليل الكتاب من أدلة أصحاب القول الأول (¬2).
ثالثًا: من المعقول:
أن الطهارة تتعلق بجامد ومائع، ثم ثبت أنها في المائع تختص بأعم المائعات وجودًا وهو الماء، فكذلك في الجامد يجب أن تختص بأعم الجامدات وجودًا وهو التراب (¬3).
المناقشة:
نوقش من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن الطهارة بالمائع تعلقت بجنس يجوز منه ما يعم وجوده وما لا يعم وجوده، كماء الشجر، وماء زمزم، وكذلك بالجامد، فتعلق بما يعم وبما لا يعم (¬4).
¬_________
(¬1) الحاوي (2/ 962)، المغني (1/ 325)، المبدع (1/ 174).
(¬2) انظر (ص 364، 365).
(¬3) الحاوي (2/ 964)، وانظر: المهذب (1/ 126).
(¬4) التجريد (1/ 213).