كتاب الكلام على مسألة السماع (اسم الجزء: مقدمة)
وفي الأصل: "وكأسٍ" وكذا الرواية، والواو واو رُبَّ، فغيَّرها دون الإشارة إليها. "وآخر" في الشطر الثاني صوابه "وأخرى"، ومثل هذه الأخطاء في هذه الطبعة وخاصة في الشعر كثير، ولستُ هنا بصدد إحصائها.ووقع فيها اضطراب في ترتيب الصفحات (469 - 473) في فتوى ابن كثير، وترتيبها على الصواب (469، 472، 473، 470، 471). وهذا خطأ مطبعي ينبغي التنبه له.
وبالجملة فهذه الطبعة ينقُصها الضبط والتصحيح وتوثيق كثير من النصوص والأخبار والأشعار، وعلى القراء أن يقارنوا بينها وبين الطبعة التي بين أيديهم ليدركوا الفرق بينهما.
أما الطبعة الثانية للكتاب فقد صدرت بتحقيق ربيع بن أحمد خلف، من مكتبة السنة بالقاهرة سنة 1411، وعنوانه في هذه الطبعة "كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء".
اعتمد المحقق فيها على الطبعة السابقة وعلى قطعة مطبوعة منه بعنوان "الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة والقرآن" (ط. دار الصحابة بطنطا)، ولم يرجع إلى الأصل المخطوط، وقال: "رأيت أنه يحتاج إلى إعادة تحقيق أقربَ إلى المنهج العلمي الصحيح، لتلافي ما في طبعته السابقة من أخطاء مطبعية وغيرها".
ولم أطلع على هذه الطبعة إلَّا أخيرًا عند كتابة المقدمة، ورأيت صاحبها اجتهد في تصحيح كثير من الأخطاء المطبعية، ولكنه زاد في
