كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
أن يبيعه بالثمن، ثم يبتاع به منه، فهو بيعتان في بيعة، فلا يكون داخلًا في الحديث؛ إذ المنهي عنه لا يتناوله المأذون فيه.يبيِّن ذلك:
الوجه الخامس: وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا"، وهذا يقتضي بيعًا يُنشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول، ومتى واطأه من أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفقا على العقدين معًا، فلا يكون داخلًا في حديث الإذن، بل في حديث النهى.
الوجه السادس: أنه لو فرض أن في الحديث عمومًا لفظيًّا فهو مخصوص بصور لا تعدّ؛ فإن كل بيع فاسد فهو غير داخل فيه، فتضعُفُ دلالته، وتُخَصُّ منه الصورة التي ذكرناها بالأدلة التي هي نصوص، أو كالنصوص؛ فإخراجها من العموم أسهل الأشياء وبالله التوفيق.
فصل
وقد تبين بهذا بطلان الاستدلال على جواز الحيل الباطلة، بقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [البقرة: 282]، وأن هذا يتناول صورة العِينة وغيرها؛ فإن المتبايعَيْن يُديران السلعة بينهما.
¬__________
= رضي الله عنه، قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن الجارود (600)، وابن حبان (4973)، وابن عبد البر في التمهيد (24/ 388)، والبغوي في شرح السنة (2111)، وابن العربي في العارضة (3/ 191)، والنووي في المجموع (9/ 341)، وابن دقيق العيد في الإلمام (958)، وابن الملقن في البدر المنير (6/ 496)، وحسنه الألباني في الإرواء (5/ 149)، وهو في السلسلة الصحيحة (2326). وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود رضي الله عنهم.
