كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
قالوا: ولأن شرط إطلاق الاسم شاهدا وجود هذه الصفات، ولايستحق الاسم في الشاهد إلا من قامت [به]، فكذلك في الغائب.
قالوا: ولأن شرط العلم والقدرة و 1 لارادة في الشاهد ا لحياة، فكذلك
في الغائب.
قالوا: ولان علة (1) كون العالم عالما شاهدا وجود العلم وقيامه به،
فكذلك في الغائب.
فقالوا بقياس الغائب على الشاهد في العلة و 1 لشرط والاسم والحد؛
فقالوا: حد العالم شاهدا من قام به العلم، فكذلك غائبا، وشرط صحة
إطلاق الاسم عليه شاهدا قيام العلم به، فكذلك غائبا، وعفة (2) كونه عالما
شاهدا قيام العلم به، فكذلك غائبا.
فكيف تنكرون هنا قياس الغائب على الشاهد، وتحتجون به في مواضع
اخرى؟! واي تناقض أكثر من هذا؟!
فان كان قياس الغائب على الشاهد باطلا بطل احتجاجكم علينا به في
هذه المواضع، وان كان صحيحا بطل ردكم في هذا الموضع، فأما ن يكون
صحيحا إذا استدللتم به، باطلا إذا استدل به خصومكم، فهذا أقبح التطفيف،
وقبحه ثابت بالعقل والشرع (3).
(1) (ق): " علم ". وهو تحريف.
(2) في الاصول: "وعليه ". وهو تحريف.
(3) الاستدلال بقياس الشاهد على الغائب مسلك متقدمي الأشاعرة، وضعفه بعض
متاخريهم، كا لجويني في "البرهان " (1/ 127، 129)، والآمدي في (غاية المرام "
(5 4). وانظر: " شرح ا لمقاصد" (2/ 73)، و"المواقف " (3/ 67، 69).
4 5 0 1
