كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)
وهذه الحكاية لو صحت لوجب أن تثنى الخناصر على هذا العلام،وتشد به الايدي، لا ان تحرق كتبه، وتهان غاية الاهانة، وتجعل طعمة
للنار، وهذا لا يفعل إلا بكتب المحال والباطل (1).
ثم إنه ليس في طالع الولادة (2) ما يقتضي هذا كله، كما سنذكره عن
قريب إن شاء الله تعا لى.
والطالع عند المنجمين طالعان:
طالع مسقط النطفة؛ وهو الطالع الاصلي، وهذا لا سبيل إلى العلم به إلا
في أندر النادر الذبد لا يقتضيه الوجود.
الثا ني: طالع الولادة، وهم معترفون أنه لا يدل على أحوال الولد
وجزئيات أمره؛ لانه نتقال الولد من مكالق إلى مكان، وإنما خذوه بدلا من
طالع الاصل لما تعذر عليهم اعتباره.
وهذه ا لحكاية ليس فيها أخذ واحد من الطالعين؛ لان فيها الحكم على
المولود قبل خروجه من غير اعتبار طالعه الاصلي، والمنجم يقطع بأن
الحكم على هذا الولد لا سبيل إليه، وليس في صناعة النجوم ما يوجب
الحكم عليه والحالة هذه، وهذا يدل على أن هذه الحكاية كذب مختلق على
الشافعي على هذا الوجه.
وكذلك الحكاية الثالثة، وهي ما رواه ا لحاكم أيضا: أنبأ ني
عبد الرحمن بن الحسن القاضي: أن زكريا بن يحيى الساجي حدثهم:
(1) انظر: "الطرق الحكمية " (0 71)، و"زاد المعاد" (3/ 581).
(2) (د، ت): "عا لم طالع الولادة ". (ق): " العا لم طالع الولادة ". والمثبت من (ص).
6 4 4 1
