كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
على اثر، ولا عرفوا إلى أين يتوجهون، فانصرفوا آيسين! (1).وهذا أحد ما يدل على بطلان صناعة الكيمياء (2)، و نها عند التحقيق
زغل وصبغة (3) لا غير، وقد ذكرنا بطلانها وبينا فسادها من اربعين وجفا في
رسالة مفردة (4).
(1)
(2)
(3)
(4)
الخبر في مطبوعة "توحيد المفضل " مختصرا، دون لفط " اخبرني ": " ومن اوغل في
المعادن انتهى إلى و د عظيم يجري منصلتا بماء غزير لا يدرك غوره، ولا حيلة في
عبوره، ومن ورائه امثال ا لجبال من الفضة ". كانه مثل مضروب لا قصة محكية.
وبنحو ما اورده المصنف في نسخة " الدلائل " المنسوبة للجاحط (5 1).
وهي عند القدماء: علم يعرف به طرق سلب الخواص! من ا لجواهر المعدنية،
وإفادتها خواص لم تكن لها، ولا سيما تحويلها إلى ذهب.
واختلفوا في صحتها وإمكانها على قولين مشهورين، وممن قال ببطلانها: ابن سينا،
ويعقوب بن سنان الكندي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والاكثرون. واحتجوا بأدلة
مادية وشرعية وعقلية.
انظر: "الامتاع وا لمؤانسة " (2/ 38)، و" ا لهوامل و لشوامل " (4 32)، و " الغيث
الذي انسجم " (1/ 9)، و"كشف الظنون " (2/ 526 1).
وعند لمحدثين: علم يبحث فيه عن خواض! العناصر المادية، والقوانين التي
تخضع لها في الظروف المختلفة، وبخاصة عند اتحاد بعضها ببعض.
انظر: "المعجم الوسيط " (808)، و" المعجم الفلسفي " (2/ 4 5 2).
وا لخلاف السابق لا يجري على هذا العلم؛ لاختلاف حقيقته عن الاول.
(ت): "وصيغة ". (ن، ح): " وصنعة ". و لمثبت من (د، ق)، وهو أقرب، كما تقدم.
ذكرها ابن رجب والداوودي وغيرهما. انظر: " ابن القيم " للشيخ بكر (23 2). ولم
يعثر عليها بعد، وذكر بعضهم وجودها في إحدى المكتبات الخاصة.
وانظر:"الطرق لحكميةإ (630).
ولشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة في إبطالها. انظر: " العقود الدرية " (77). ورد عليه=
633
