كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
وهل تقتضي الحكمة أن يخبر الله تعا لى كل عبد من عباده (1) بكل مايفعله، ويوقفهم على وجه تدبيره في كل ما يريده، وعلى حكمته في صغير ما
ذرأ وبرأ من خليقته؟! وهل في فوى المخلوق ذلك؟! بل طوى سبحانه
كثيرا من صنعه و مره عن جميع خلقه، فلم يطلع على ذلك مللبا مقربا ولا
نبيا مرسلا.
والمدئر ا لحكيم من البشر إذا ثبتت حكمته وابتغاوه الصلاح لمن تحت
تدبيره وسياسته كفى في ذلك تتبع مقاصده فيمن يو لي ويعزل، وفي جنس ما
يأمر به وينهى عنه، و في تدبيره لرعيته (2) وسياسته لهم، دون تفاصيل كل فعل
من أفعاله (3)، اللهم إلا ن يبلغ الامر في ذلك مبلغا لا يوجد لفعله منفذ ومساغ
في المصلحة أصلا، فحينئذ يخرج بذلك عن ستحقاق آسم الحكيم (4).
ولن يجد أحا في خلق الله ولا في امره و حدا (5) من هذا الضرب، بل
غاية ما يخرجه تفتيش المتعنت (6) أمور يعجز العقل عن معرفة وجوهها
وحكمتها، و ما ن ينفي ذلك عنها فمعاذ الله؛ إلا ن يكون ما خرجه كذبا
على الخلق والأمر فلم يخلق الله ذلك ولا شرعه.
(1) (ح، ن): " ان يخبر الله تعا لى عباده ".
(2) (ح، ن): " إلى تدبيره لرعيته ".
(3) " محاسن الشريعة ": "كفى ذلك عن تتبع مقاصده بمن يو لي ويعزل، او فيما يدبر به
نفسه أو هله او رعيته ".
(4) " محاسن الشريعة " (0 2).
(5) (د، ت، ق، ن): "ولا واحدا".
(6) (ق، د): "نفس المتعنت ". (ت): "تعيس المبعث " إ.
1 6 8
