كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
الامر قسطا، و ن الله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزان - وهو العدل - ليقومالناس بالقسط الذي (1) أنزل الكتاب لاجله والميزان.
فعلم أن في نفس الامر ما هو قسط وعدل حسن، ومخالفته قبيحة، و ن
الكتاب والميزان نزلا لأجله، ومن ينفي الحسن و لقيح يقول: ليس في نفس
الامر ما هو عدل حسن، وانما صار قسطا وعدلا بالامر فقط. ونحن لا ننكر
ان الامر كساه حسنا وعدلا إلى حسنه وعدله في نفسه، فهو في نفسه قسط
حسن، وكساه الامر حسنا آخر يضاعف به كونه عدلا حسنا؛ فصار ذلك
ثابتا له من الوجهين جميعا.
* ومن هذا قوله تعا لى: < وإذا فعلوا فحشة قالوا وخذنا عليهآ ءابآضا وادئه
أمسنا بها قل إن الله لا يآمس بالفخشا اتقولون على الله ما لالقلمون > [الاعراف:
28]؛ فقوله: <قل إت الله لا يآمس بالفحشا! ه! دليل على انها في نفسها فحشاء،
وان الله لا يامر بما يكون كذلك، وانه يتعالى ويتقدلس عنه، ولو كان كونه
فاحشة إنما علم بالنهي خاصة كان بمنزلة أن يقال: إن الله لا يأمر بما ينهى
عنه. وهذا كلام يصان عنه آحاد العقلاء، فكيف بكلام رب العالمين؟!
ثم اكد سبحانه هذا الانكار بقوله: < قلامس ربي بالق! و قيمو وجوهكم
عنر كل! و و! عوه لخصب و الدين > [الاعراف: 29]، فاخبر انه يتعا لى
عن الامر بالفحشاء، بل أو 1 مره كلها حسنة في العقول، مقبولة في الفطر؛ فإنه
امر بالقسط لا بالجور، وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا لغيره، وبدعوته
وحده مخلصين له الدين لا بالشرك؛ فهذا هو الذي يامر به تعا لى، لا بالفحشاء.
(1) "الذي " ليست في (ق)، وضرب عليها ابن بردس في (د).
882
