كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
المألوه، وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلا أن يشرع الله عبادةغيره أبدا، وأنه لو كان معه معبو؟ سواه لفسدت السموات والارض.
فقبح عبادة غيره قد استقر في الفطر والعقول وإن لم يرد بالنهي (1) عنه
شرع، بل العقل يدل على أنه أقيح القبيح على الإطلاق، وأنه من المحال أ ن
يشرعه الله قط؛ فصلاح العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود، وفساده
وهلاكه في ان يعبد معه غيره، ومحالى أن يشرع لعباده ما فيه فساد العا لم
وهلاكه، بل هو المنزه عن ذلك.
فصل
* وقد أنكر تعالى على من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين،
كالتسوية بين الابرار والفجار؛ فقال تعالى: < ام نخعل الذين ءامنوا وعملوا
ألضخلخت كالمحقسدين فى الاؤض أم بخعل المتقين كالفخار> [ص: 28]، وقال
تعالى: <أئم حص الذين جترحوا السئات أن تجعاهصكالذين ءامنو وعاوا
الضذلخ! سوا محياهم ومماسم ساءما لمجكلون > [الجاثية: 21]؛ فدل على
أن هذا حكم سيىء قبيح، ينزه الله عنه.
ولم ينكره (2) سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون، وإنما أنكره من
جهة قبحه في نفسه، وأنه حكم سيىءيتعالى ويتنزه عنه لمنافاته لحكمته
وغناه وكماله ووقوع أفعاله كلها على السداد والصواب والحكمة، فلا يليق
به أن يجعل البر كالفاجر، ولا لمحسن كالصصيء، ولا المؤمن كالمفسد في
(1) (ت): "في النهي ".
(2) في الاصول: " ولم ينكر". والمثبت من (ط).
886
