كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
أما ا لمقام الأول، فالاعمال إما ن تشتمل على مصلحة خالصة، أوراجحة، واما أن تشتمل على مفسدة خالصة، أو راجحة، وإما أن تستوي
مصلحتها ومفسد تها.
فهذه أقسام خمسة، منها أربعة تأتي بها الشراح، فتأتي بما مصلحته خالصة
أو راجحة امرة به مقتضية له، وما مفسدته خالصة أو راجحة فحكمها فيه النهي
عنه وطلب إعدامه. فتأتي بتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة وتكميلهما
بحسب الإمكان، وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلهما بحسب
الإمكان. فمدار الشراح و لديانات على هذه الاقسام الاربعة.
وتنازع النالس هنا في مسألتين:
ا لمسالة الأولى: في وجود المصلحة الخالصة و لمفسدة الخالصة.
* فمنهم من منعه، وقال: لا وجود له؛ قال: لان المصلحة هي النعيم
واللذة وما يفضي إليه، والمفسدة هي العذاب والا لم وما يفضي إليه.
قالوا: والمأمور به لا بد أن يقترن به ما يحتاج معه إلى الصبر على نوع
من الالم، وان كان فيه لذة وسرور وفرج فلا بد من وقوع أذى، لكن لما كان
هذا مغمورا بالمصلحة لم يلتفت إليه ولم تعطل المصلحة لاجله، فترك
الخير الكثير الغالب لاجل الشر القليل المغلوب شر كثير.
قالوا: وكذلك الشر المنهي عنه إنما يفعله الانسان لان له فيه غرضا
ووطرا ما، وهذه مصلحة عاجلة له، فاذ [نهي عنه وتركه فاتت عليه مصلحته
ولذته العاجلة وان كانت مفسدته اعظم من مصلحته، بل مصلحته مغمورة
جدا في جنب مفسدته، كما قال تعالى في الخمر والميسر: <قل فيهما إثم
! بير وشفع للئاس واكمهمأ أتحبرمن ئفعهما > [لبقرة: 9 1 2].
2 9 8
