كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
وكلاهما متساويان؛ فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته، بل الدليل يقتضي نفيه،فان المصلحة والمفسدة، والمنفعة والمضرة، واللذة والالم، إذا تقابلا فلا
بد أن يغلب أحدهما الاخر فيصير الحكم للغالب، وأما ن يتدافعا ويتصادما
بحيث لا يغلب أحدهما الاخر فغير واقع أصلا.
ف! نه إما ن يقال: يوجد الائران (1) معا، وهو محال؛ لتصادمهما (2) في
المحل الواحد. واما ن يقال: يمتنع وجود كل من الاثرين (3)، وهو ممتنع
أيضا؛ لوجود مقتضيه. واما أن يقال بوجدان أحدهما دون الاخر - مع
تساويهما -، وهو ممتنع؛ لانه ترجيح لاحد ا لجائزين (4) من غير مرجح.
وهذا المحال إنما نشأ من فرض تدافع المؤثرين وتصادمهما، فهو
محال، فلا بد أن يقهر أحدهما صاحبه فيكون الحكم له.
فان قيل: ما المانع من أن يمتنع وجود الاثرين؟ قولكم: "إنه محال
لوجود مقتضيه " إن أردتم به المقتضي السالم عن المعارض فغير موجود،
وان أردتم المقتضي المقارن لوجود المعارض فتخلف أثره عنه غير ممتنع
والمعارض قائم هاهنا في كل منهما، فلا يمتنع تخلف الائرين.
فا لجواب: أن المعارض إذا كان قد سلب تأثير المقتضي في موجبه مع
قوته وشدة اقتضائه لاثره، ومع هذا فقد قوي على سلبه قوة التأثير
والاقتضاء، فلأن يقوى على سلبه قوة منعه لتأثيره هو في مقتضاه وموجبه
(1) (د، ق): "الامران ". وسيأتي على الصو 1 ب.
(2) (ق): "وهو مجاز، لتضادهما". خطا.
(3) (ت، ق، د): "الامرين ". وسيا تي على الصواب.
(4) (ت): "ا لجانبين ".
897
