كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
باب ما لا خلاص عن الحرام إلا به، وإن قيل: إنها واجبة، فوجوب عقليلزومي لا شرعي مقصود.
فمفسدة هذه ا لحركة مغمورة في مصلحة تفريغ الارض والخروج عن
الغصب. وإذا قدر تساوي ا لجوانب بالنسبة إليه؛ فالواجب القدر المشترك
وهو ا لخروج من أحدها.
وعلى كل تقدير، فمفسدة هذه الحركة مغمورة جدا في مصلحة ترك
الغصب، فليس مما نحن فيه بسبيل.
* و ما مسألة من توسط بين قتلى لا سبيل له إلى المقام أو النقلة إلا
بقتل أحدهم (1)، فهذا ليس مكلفا في هذه الحال، بل هو في حكم الملجأ،
و لملجأ ليس مكلفا اتفاقا، فانه لا قصد له ولا فعل، وهذا ملجأ من حيث إنه
لا سبيل له إلى ترك النقلة عن و حد (2) إلا إلى اخر؛ فهو ملجأ إلى لبثه فوق
واحد ولا بد، ومثل هذا لا يوصف فعله باباحة ولا تحريم ولا حكم من
أحكام التكليف؛ لان أحكام التكليف منوطة بالاختيار، فلا تتعلق بمن لا
اختيار له.
فلو كان بعضهم مسلما وبعضهم كافرا مع اشتراكهم في العصمة فقد
قيل: يلزمه الانتقال إلى الكافر، أو المقام عليه؛ لان قتله أخف مفسدة من
قتل المسلم، ولهذا يجوز قتل من لا نقتله في المعركة إذا تترس بهم الكفار،
فيرميهم ويقصد الكفار.
(1) انظر: "البرهان " (1/ 2 0 3)، و"الواضج " (5/ 27 4، 433)، و" إيضاج المحصول "
للمازري (0 3 2)، و" ا لمسودة " (1 3 2)، وغيرها.
(2) (ت، ق): "غير واجد". (د): "غير واحد". والمثبت من (ط).
2 0 9
