كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
ونظير هذا الملابس المحرمة إذا ضطر إليها؛ فإن ضرورته تمنع ترتبالمفسدة التي حرمت لاجلها.
فان قال: فهذا ينتقض عليكم بتحريم نكاج الامة؛ فإنه حرم للمفسدة
التي تتضمنه من إرقاق ولده، ثم أبيح عند الضرورة إليه وهي خوف العنب
الذي هو أعظم فسادا من إرقاق الولد، ومع هذا فالمفسدة قائمة بعينها،
ولكن عارضها مصلحة حفظ الفرج عن ا لحرام، وهي أرجح عند الشارع من
رق الولد.
قيل: هذا لا ينقض ما قررناه (1)؛ فإن الله سبحانه لما حرم نكاج الامة
لما فيه من مفسدة رق الولد، واشتغال الامة بخدمة سيدها، فلا يحصل
لزوجها من السكن إليها والايواء ودوام المعاشرة (2) ما تقر به عينه، وتسكن
به نفسه - اباحه عند الحاجة إليه، بان لا يقدر على نكاج حره، ويخشى على
نفسه مواقعة المحظور؛ فكانت المصلحة له في نكاجها في هذه الحال
أرجح من تلك المفاسد.
وليس هذا حال ضرورة يباج لها المحظور؛ فإن الله سبحانه لا يضطر
عبده إلى ا لجماع بحيث إن لم يجامع مات، بخلاف الطعام والشراب،
ولهذا لا يباج الزنا بضرورة كما يباج الخنزير والميتة والدم، وإنما الشهوة
ولمحضاء الوطر يشق على الرجل تحمله وكف النفس عنه؛ لضعفه وقلة صبره،
فرحمه أرحم الراحمين، و باج له من أطايب النساء وأحسنهن أربعا من
(1) (د، ق): " لا ينقض بما قررناه ". وفي (ت) و (ط): "لا ينتقض بما قررناه ". والاشبه ما
أثبت.
(2) (د، ت): "المعاش ". وصححت في طرة (د).
1 1 9
