كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
التقسيم، فإما ن ينتهي إلى ما يكون لازما فيكون ضروريا، او لا ينتهي إليهفيتسلسل، وهو محال، أو يكون آتفاقيا قلا يوصف بحسن ولا قبح (1).
فهذا الدليل هو الذي يصول به و يجول، ويثبت به الجبر، ويرد به على
القدرية، وينفي به التحسين والتقبيح.
وهو فاسد من وجوه متعلم دة:
أحدها: أنه يتضمن التسوية بين ا لحركة الضرورية والاختيارية، وعدم
التفريق بينهما. وهو باطل بالضرورة وا لحس! والشرع، فالاستدلال على أ ن
فعل العبد غير ختياري استدلال على ما هو معلوم البطلان ضرورة وحسا
وشرعا، فهو بمنزلة الاستدلال على ا لجمع بين النقيضين، وعلى وجود
ا لمحال، وبابه (2).
الوجه الثاني: لو صح الدليل المذكور لزم منه أن يكون الرث تعا لى غير
مختار في فعله؛ لان التقسيم المدكور والترديد جار فيه بعينه بان يقال: فعله
تعا لى إما ن يكون لازما و جائزا؛ فإن كان لازما كان ضروريا، وإن كان
جائزا فان حتاج لى مرجح عاد التقسيم، والا فهو تفاقي.
ويكفي في بطلان الدليل المذكور أن يستلزم كون الرب غير مختار.
(1) انظر مسلك الرازي هذا في كتبه: " المحصل " (2 0 2)، و"الاربعين " (6 34)،
و" المطالب العالية لم (3/ 332)، و" المحصول " (1/ 4 2 1)، و" التفسير" (1/ 5 8 1).
(2) (ت): "الايه ". وكذلك في (د، ق) إلا أنها مهملة. والصواب ما اثبت. اي: باب
الجمع بين العقيضين ووجود المحال وسائر ما هو معلوم البطلان ضرورة وح! ا
وشرعا. وانظر ما سيأ تي (ص: 23 1 1).
0 2 9
