كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
الوجه الثالث: أن الدليل المذكور لو صح لزم بطلان الحسن والقبحالشرعيين؛ لان فعل العبد ضرورفي أو تفاقي، وما كان كذلك فان الشرع لا
يحسنه ولا يقئحه؛ لانه لا يرد بالتكليف به فصلا عن ان يجعله متعلق
الحسن و لقيح.
الوجه الرابع: أن قولك: "إما أن يكون الفعل لازما و جائزا".
قلنا: هو لازم عند مرجحه التام. وكان ماذا قولك: "يكون ضروريا"
أتعني به أنه لا بد منه؟ أو تعني به أنه لا يكون ختياريا؟
فإن عنيت الاول منعنا نتفاء اللازم، فانه لا يلزم منه أن يكون غير
مختار، ويكون حاصل الدليل: إن كان لا بد منه فلا بد منه، ولا يلزم من ذلك
ان يكون غير ختياري.
وان عنيت الثا ني - وهو أنه لا يكون آختياريا - منعنا لملازمة؛ إذ لا يلزم
من كونه لا بد منه أن يكون غير آختياري، و نت لم تذكر على ذلك دليلا، بل
هي دعوى معلومة البطلان بالضرورة.
الوجه ا لخامس: أن يقال: هو جائز (1).
قولك: "إما ن يتوقف ترجح الفاعلية على التاركية على مرخح أو لا".
قلنا: يتوقف على مرجح.
قولك عند المرجح: "إما أن يجب أو يبقى جائزا".
قلنا: هو واجب بالمرجج، جائز بالنظر إلى ذاته، والمرخح هو
الاختيار، وما وجب بالاختيار لا ينافي أن يكون ختياريا، فلزوم الفعل
(1) جوابا على قوله: " إما ان يكون الفعل لازما او جائزا".
1 2 9
