كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
بالاختيار لا ينافي كونه ختياريا.الوجه السادص: ان هذا الدليل الذي ذكرته بعينه حجة على أنه ختياري؛
لانه وجب بالاختيار، وما وجب بالاختيار لا يكون إلا ختياريا، وإلا كان
ختياريا غير ختياري، وهو جمع بين النقيضين، والدليل المذكور حجة على
فساد قولك، و ن الفعل والواجب بالاختيار ختياري.
الوجه السابع: أن صدور الفعل عن المختار بشرط (1) تعلق ختياره به
لا ينا في كونه مقدورا له، وإلا كانت إرادته وقدرته غير مشروطة في الفعل،
وهو محال، واذا لم يناف ذلك كونه مقدورا فهو ختياري قطعا.
الوجه الثامن: قولك: "إن لم يتوقف على مرجح فهو تفاقي".
إن عنيت بالمرجح ما يخرج الفعل عن أن يكون اختياريا و يجعله
اضطراريا، فلا يلزم من نفي هذا المرجح كونه اتفاقيا؛ إذ هذا مرجح خاص،
ولا يلزم من نفي المرجح المعين نفي مطلق المرجح (2)، فما المانع من أ ن
يتوقف على مرجح ولا يجعله اضطراريا غير اختياري؟
وان عنيت بالمرجح ما هو أعم من ذلك لم يلزم من توقفه على المرجح
الاعم ان يكون غير اختياري؛ لان المرجح هو الاختيار، وما ترجح
بالاختيار لم يمتنع كونه اختياريا.
(1) (ت، ق):"شرط".
(2) (ت): "ولا يلزم من نفي المرجح المعين على المطلق المرجح ". وفي (ق): "ولا
يلزم من نفي المرجح المعين نفي المطلق المترجح ". والمثبت من (ط)، وهو الذي
يقتضيه السياق.
922
