كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
الوجه التاسع: قولك: "وان لم يتوقف على مرجح فهو تفاقي".ما تعني بالاتفاقي؟ أتعني به ما لا فاعل له؟ أو ما فاعله مرجح باختياره؟
او معنى ثالثا؟
فان عنيت الاول لم يلزم من عدم المرجح الموجب كونه آضطراريّا ن
يكون الفعل صادرا من غير فاعل، وان عنيت الثا ني لم يلزم منه كونه
ضطراريا، وإن عنيت معنى ثالثا فأبده.
الوجه العا شر: أن غاية هذا الدليل أن يكون الفعل لازما عند وجود
سببه، وأنت لم تقم دليلا على ان ما كان كذلك يمتنع تحسينه وتقبيحه سوى
الدعوى المجردة، فأين الدليل على أن ما كان لازما بهذا الاعتبار يمتنع
تحسينه وتقبيحه؟ ودليلك إنما يدل على أن ما كان غير ختيارفي من الافعال
متنع تحسينه وتقبيحه، فمحل النزاع لم يتناوله الدليل المذكور، وما تناوله
وصحت مقدماته فهو غير متنازع فيه؛ فدليلك لم يفد شيئا.
الوجه الحادي عشر: ان قولك: "يلزم أن لا يوصف بحسن ولا قيح على
المذهبين " باطل؛ فإن منازعيك إنما يمنعون من وصف الفعل بالحسن
والقيح إذا لم يكن متعلق القدرة والاختيار، أما ما وجب بالقدرة والاختيار
فإنهم لا يساعدونك على متناع وصفه بالحسن و لقيح أبدا.
الوجه الثا ني عشر: أن هذا الدليل لو صح لزم بطلان الشرائع والتكليف
جملة؛ لان التكليف إنما يكون بالافعال الاختيارية، إذ يستحيل أن يكلف
المرتعش بحركة يده، و ن يكلف المحموم بتسخين جلده، والمقرور بقره (1)،
(1) المحموم: من اصابته الحمى. والمقرور: من اصابه القز (بفتح القاف وضمها)،
وهو لبرد.
923
