كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
مؤثره، و لمقتفئ على مقتضيه، وما كان كذلك لم يكن عدما محضا؛ إ ذالعدم المحض لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ولا مدح ولا ذم.
و يضا؛ فإنه لا معنى لكون الفعل حسناً وقبيحا شرعا إلا أنه يشتمل على
صفة لاجلها كان حسنا محبوبا للرب مرضيا له متعلقا للمدح والثواب،
وكون القبيح مشتملا على صفة لاجلها كان قبيحا مبغوضا للرب متعلقا للذم
والعقاب.
وهذه أمور وجودية ثابتة له في نفسه، ومحبة الرب له و مره به كساه أمرا
وجوديا زاده حسنا إلى حسنه، وبغضه له ونهيه عنه كسا 5 مرا وجوديا زاده
قبخا إلى قبحه، فجعل ذلك كله عدما محضا ونفيا صرفا لا يرجع إلى أمر
ثبوتيئ في غاية البطلان والاحالة.
وظهر أن هذا الدليل في غاية البطلان، ولم نتعرض للوجوه التي قدحوا
بها فيه، فانها - مع طولها - غير شافية ولا مقنعة، فمن آكتفى بها فهي
موجودة في كتبهم (1).
* و ما المسلك الذي اعتمده كثير منهم، كالقاضي و بي المعا لي وأبي
عمرو ابن الحاجب (2) من المتأخرين، فهو: أن الحسن والقيح لو كانا
ذاتيين لما آختلفا باختلاف الاحوال و لمتعلقات و [لازمان، ولاستحال ورود
(1) انظر: " بيان المختصر" للأصفهاني (1/ 294 - 298)، و" رفع ا لحاجب"
(1/ 58 4).
(2) أبو المعا لي: ا لجويمى. والقاضي: ابو بكر الباقلاني. وابن ا لحاجب: جمال الدين
عثمان بن عمر، فقيه اصو لي نحوي متكفم (ت: 646) 0 انظر: "السير" (23/ 264)،
و" الديباج المذهب " (2/ 86).
926
