كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 11)
الفصل الرابعمن موجبات الغسل إسلام الكافر
اختلف العلماء في إسلام الكافر الأصلي أو المرتد هل يوجب الغسل؟
فقيل: يجب عليه الغسل مطلقاً، وهو قول في مذهب المالكية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: لا يجب عليه الغسل مطلقاً، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: يستحب الغسل مطلقاً وجد منه ما يوجب الغسل أو لم يوجد، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٤)، وقول في مذهب المالكية (¬٥)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٦).
وقيل: يستحب الغسل إلا أن يوجد منه ما يوجب الغسل حال كفره
---------------
(¬١) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠ - ١٣١)، مواهب الجليل (١/ ٣١١)، وقال القرطبي في تفسيره (٨/ ١٠٢): " والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم إلا ابن عبد الحكم فإنه قال: ليس بواجب؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله ... الخ كلامه رحمه الله.
(¬٢) قال في الإنصاف (١/ ٢٣٦): الثالث: إسلام الكافر - أي من موجبات الغسل- أصلياً كان أو مرتداً، هذا المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. الخ كلامه رحمه الله. وانظر الكافي (١/ ٥٧)، كشاف القناع (١/ ١٤٥)، الفروع (١/ ١٩٩).
(¬٣) الكافي (١/ ٥٧).
(¬٤) شرح فتح القدير (١/ ٦٤).
(¬٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠ - ١٣١)، مواهب الجليل (١/ ٣١١).
(¬٦) المستوعب (١/ ٢٣٠ - ٢٣١)، قال في الإنصاف (١/ ٢٣٦): وهو أولى.
