كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
موجودًا في الأحاديث، وبالتالي لا يكون الاشتغال بالتعليل هنا يؤدي إلى إبطال المنصوص عليه؛ لأن الحصر لم يرد أصلاً في الحديث.الجواب الثاني:
قال ابن الهمام: "وأما إبطال العدد فهو بناء على اعتبار مفهوم المخالفة، وهو ممنوع، ولو سلم فالقياس مقدم عليه باتفاق القائلين به" (¬١).
الجواب الثالث:
قال ابن الهمام "الإبطال الممنوع هو الأبطال بالنقص -يعني عن العدد المذكور بالنص- أما بالزيادة بالعلة فلا ... " (¬٢).
الدليل الرابع:
علة الربا ليست منصوصة، وإنما هي مستنبطة بالاجتهاد، ووجود الاختلاف الكثير عند القائلين بالعلة يدلك على ضعف هذا القول، {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: ٨٢].
وقال ابن عقيل: "علل القياس في مسألة الربا علل ضعيفة، وإذا لم يظهر فيه علة امتنع القياس" (¬٣).
وقال الصنعاني: " ... ولكن لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا يقوى للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية" (¬٤).
---------------
(¬١) فتح القدير لابن الهمام (٧/ ٥).
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) تفسير آيات أشكلت لابن تيمية (٢/ ٦١٠).
(¬٤) سبل السلام (٣/ ١٥).
